2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت التفاصيل التي كشف عنها المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تقريره المالي، عقب انعقاد الجمع العام العادي الإنتخابي للمجلس بمدينة طنجة، بشأن تصميم العلامة التجارية ” الشمال ” أو ما يعرف بـ ” لوغو ” بأزيد من 68 مليون سنتيم، فضلا عن صرف 33 مليون سنتيم بخصوص ” العلاقات مع الصحافة “، ردود أفعال واسعة وصلت إلى حد المطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا الصدد، علق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي على تفاصيل التقرير المالي للمجلس الجهوي للسياحة، حيث قال في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك “، إن ” وثيقة مسربة من مالية المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، تشير إلى صرف المجلس المذكور مبلغ 33مليون سنتيم من أجل ما أسماه “العلاقات بالصحافة “للترويج للمنتوج السياحي بالجهة، وهو مبلغ صرف من المال العام ،لكنه لا توجد أية آثار للمبلغ المذكور على الهدف المرصود له إذ صرف المال دون أي ترويج سياحي اللهم الترويح عن النفس “.
وأضاف الغلوسي أن تقارير إعلامية تحدثت عن كون ” المجلس المذكور قد صرف ما مجموعه 68 مليون سنتيم لإنجاز الهوية البصرية “اللوغو”وذلك لتصميم العلامة التجارية “شمال” ،فضلا عن صرف مامبلغه 476 مليون درهم فيما سمي(تكاليف الترويج، الحملة الداخلية، إنجاز الآليات، خطة العمل مع المكتب المغربي للسياحة)كما أن مصاريف المجلس وصلت إلى 650 مليون سنتيم، وأشارت تلك التقارير الإعلامية المتداولة إلى أن هذه المبالغ التي صرفت من طرف المجلس الجهوي للسياحة قد تليت ضمن التقرير المالي لسنة 2021 خلال الجمع العام العادي لتجديد المكتب المسير”.
وأردف المحام الغلوسي في تدوينته، ” إن تلك المبالغ التي قيل بأنها صرفت إذا تبتت صحتها فهي تشكل في جوهرها استمرار سياسة الريع التي تلجأ إليها بعض المؤسسات العمومية وذلك بهدر وتبديد أموال عمومية تحت غطاء “قانوني” والحال أنه لا توجد أية دراسة جدوى تبين مدى حاجة المجلس المذكور لإنفاق تلك المبالغ فيما رصدت له خاصة وأن الدعم الذي يتلقاه يأتي خصيصا من الجماعات الترابية وبعض الجمعيات المهنية “.
وزاد المتحدث نفسه، أن ” تلك الأموال تشكل أموالا عمومية تخضع للرقابة ولذلك فإن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بالتدخل لإجراء إفتحاص شامل وعميق لمالية المجلس الجهوي للسياحة جهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك حرصا على التدبير الأمثل للمال العام وتتبع مجال وأوجه صرفه وإنجاز تقرير مفصل بكل ذلك وإحالة القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إذا تبين أن الوقائع تكتسي صبغة جنائية لمحاكمة المتورطين طبقا للقانون ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع مظاهر الفساد والريع في التدبير العمومي “.
يشار إلى أن المجلس الجهوي للسياحة كشف يوم الخميس المنصرم 21 أبريل الجاري بطنجة، عن تفاصيل مثيرة بخصوص تقريره المالي، مما أثار انتقادات واسعة خاصة فيما يتعلق بالهوية البصرية التي تم إنجازها بأزيد من 68 مليون سنتيم وكذا صرف 33 مليون سنتيم بشأن ما اعتبره ” علاقات الصحافة ” خاصة وأن ذلك في ظل ” أزمة كورونا “، فيما يذكر أن الجمع العام للمجلس الجهوي المذكور تمت خلاله المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنوات 2019، 2020 و 2021 وكذا تقارير مدقق الحسابات، بالإجماع من طرف أعضاء المجلس.
