أكّــدت وزارةُ الداخلية، باعتبارها القطاع الحُكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، أنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون.
وذكر بلاغٌ للوزارة أن بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصّفـــة القانونيّة التي تُـخوِّلُ لها ذلك، بسبب عدم مُلاءمتها مع المُقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المُسيِّــرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
و في هذا الصدد، اعتبر رئيسُ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية بقرارها هذا تـنمُّ على أن لديها ازدواجيةً في الشخصية، لأنها في المقام الأول، بحسبِه لا تقوم بعملها المُتعلق بتقديم وصولات الإيداع لكل جمعية قدمت ملف طلب تسجيلها بصفة قانونية.
وأضاف غالي في تصريح لـ “أشكاين” “مبقيناش كنعرفو كيفاش كـتفكر هاذ الحكومة”، مبرزا أن هنالك المئات من الجمعيات لم تتوصل بعد بوصولات إيداع ملفاتها والخطأ في وزراة الداخلية التي لا تتجاوب مع هذه المسألة، متسائلا فهل ستحرك المتابعة القضائية في حق هذه الجمعيات رغم أنها هي (الداخلية) من تتحمل المسؤولية في تأخر التسوية القانونية لهذه الجمعيات؟
وقال الحقوقي “هناك مثلا جمعية اسمها الحكواتيين لم يتم تقديم وصل الإيداع الخاص بها، و بالتالي منعها من نشاطها وكأنها منعرف شنو غتدير”، مُشدِّدًا “خصْ وزارة الداخلية تحترم راسها وتدير خدمتها عاد من بعد تفكر تفعل المسطرة القضائية”.
وأشار غالي إلى تصريحات وزير العدل الرامية إلى تقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، معتبرا أن الحكومة كل مرة تخرج قرارات “غير مفهومة و تقيد الحريات”.
وكان بلاغ وزارة الداخلية قد جاء فيه أن قرار تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون يأتي “بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والإلتزام بالواجبات”، بحسب ذات البلاغ.
نعم الداخلية لا تقوم بعملها وهي التي ظهرت وأكثرت من هذه الجمعيات ولا تعمل على تحديد مكاتبها وتبقى على رئيسها وهذا يخص الجمعيات الرياضية التي تكلفتها الداخلية بملاعب القرب بل