من يتحمّل مسؤولية التشْهير بمُواطنين خلال مُداهمة مقهى نهار رمضان؟

أوقفت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عددا من الأشخاص قالت إنهم كانوا يتناولون وجبة غذائية في المقاهي التي تفتح أبوابها نهار رمضان لمرتاديها ولغير الصائمين، بسبب الإفطار في نهار رمضان.

هذا الحدث، انتشر في وسائل الإعلام المغربية انتشار النار في الهشيم، وخرج عدد من الشيوخ للتعليق على الواقعة، ما أثار نقاشا بين المغاربة الداعمين لقرار السلطات الأمنية من جهة، والمغاربة الرافضين لذلك. ما يطرح علامات استفهام حول هدف السلطات من ذلك والرسالة التي تبتغي توجيهها من خلال هذه الخطوة.

السلطات العمومية أقدمت على مداهمة مقهى و أوقفت كل من كان داخله بالرغم من أنه لا يوجد قانون يمنع فتح المقاهي نهار رمضان، فكيف سمحت السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لنفسها أن تتدخل خارج القانون؟ فالفضاءات العمومية لم تخلق للمسلمين فقط، بل هناك يهود و لادينيون منهم مغاربة و أجانب من حقهم الجلوس في المقاهي نهار رمضان.

كما أن السلطات التي داهمت المقهى الذي شهد الواقعة، قامت بالتشهير بكل الذين كانوا داخل الفضاء العمومي من خلال السماح لجيش من أصحاب الهواتف والكاميرات بتوثيق لحظة إخراج زبناء المقهى الموقوفين، فيكف علم أصحاب الكاميرات من صفحات و مواقع و غيرها بوقت مداهمة العناصر الأمنية للمقهى وإخراج زبائنها بشكل علني؟

ألا يعد هذا تشهيرا؟ بل الأكثر من ذلك، ألا يعرض السلامة البذنية لهؤلاء الموقوفين للخطر، وذلك بعد وصمهم بعبارة “وكالين رمضان” التي تحيل إلى أنهم خارجين عن ملة الإسلام ويجوز فيهم ما يجوز؟؟

ما أقدمت عليه السلطات الأمنية يدفع للتساؤل حول ما إن كان هذا الأمر  معدا له سلفا من خلال إخبار الصحافة للقدوم لتصوير التدخل، وهل هناك رسالة من خلال ما أقدمت عليه السلطات المغربية؟

فما فحوى هذه الرسالة؟ ولماذا هذا التصرف في نفس الأسبوع الذي اثير فيه جدل واسع بعد مهاجمة أحد السلفيين لفئة من المجتمع المغربي وتحريضه على الكراهية بين أفراد ذات المجتمع؟ ألا يغذي مثل هذا التصرف من السلطات الخطاب  الديني المتشدد ويخدم أجندة الخطاب السلفي المتطرف؟

مهما كانت الرسالة التي يراد توجيهها إلى أفراد المجتمع من خلال اقتحام مقهى عمومي و إخراج زبائنه بشكل علني بحجة “الإفطار في رمضان”، فإن توقيتها خاطئ، لأن الحادث يأتي في الوقت الذي تستعد في مجموعة من الدول لفصل الصيف بغية جلب السياح عبر الإعتماد على وسائل الإعلام، في حين يتم استعمال بعض وسائل الإعلام المغربية لضرب السياح من خلال توثيق مشاهد توقيف مواطنين داخل مقهى لم يعتدوا على أحد.

كما تأتي هذه الضربة الموجهة للسياحة المغربية و قيم التسامح التي تسعى الدولة إلى نشرها عبر العالم من خلال الإسلام المعتدل، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة مشاكل عدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المسجد.

واقعة اليوم، لا تمت بصلة للصورة التي تهدف الدولة إلى تسويقها، كما أنه سلوك تخلت عنه حتى بعض الأنظمة التي توصف بـ”المتشددة”، من خلال إسقاط كل القوانين والأعراف التي تدخل في إطار الحرية الفردية للمواطنين.