حصري..”آشكاين” تنشُر مضامين مشروع محضر الإتفاق بين الحُكومة و النقابات (القطاع الخاص)

تتواصل جولات الحوار الإجتماعي بين الأطراف الثلاثة المتشكلة من: الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، حيث خلصت جولة الحوار الأخيرة بين الأطراف المعنية إلى محضر اتفاق على عدة نقاط.

ونص مشروع محضر الاتفاق المذكور، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب -الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، (خلص) إلى التزامات متبادلة بين الأطراف المعنية.

التزامات في القطاع الخاص

واتفق أطراف الحوار، على مستوى القطاع الخاص بـ”تحسين القدرة الشرائية” للشغيلة، من خلال  تعهدها بـ”الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة و التجارة والمهن الحرة بنسبة 10 % سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 % ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ و 5 % بعد اعتماد تعديلات مدونة الشغل”؛

كما التزمت هذه الأطراف بـ”التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 % في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 % خلال سنوات 2024 إلى 2028، مع  “الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس و السادس من 36 درهم حاليا إلى 100 درهم في الشهر”.

كما ينص الالتزام المتعلق بالقطاع الخاص بـ”توسيع الإستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الإشتراكات، من خلال إدراج المقترحين أدناه في المقاربة الشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد: عبر تخفيض شرط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الإشتراك من استرجاع حصة الإشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل”.

وتضمن مشروع الإتفاق “مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل”.

وفي ما يتعلق بـ”تيسير عمل المرأة”، فسيعمل الأطراف على “تقديم عرض للدولة يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، وهو الإجراء الذي سيساهم في توفير العمل اللائق لهذه الفئة وكذا تخفيف أعباء النساء العاملات وتشجيع عمل المرأة”.

وتسير الأطراف إلى الإتفاق على “التحفيز على إبرام الإتفاقيات الجماعية” بهدف “الرفع من عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة إلى 100 مقاولة سنويا على الأقل، لما تلعبه من دور في استتباب السلم الإجتماعي داخل المقاولة وتحقيق التنمية الإقتصادية ومنح امتيازات للشغيلة وملاءمة التشريع لخصوصية القطاع أو المهنة مع إدراج مقتضيات خاصة غير مشمولة بالمدونة.