الحُكومة تُقدم “رشْـــوة” للنقابات

تتواصل جولات الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة المتشكلة من: الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، حيث خلصت جولة الحوار الأخيرة بين الأطراف المعنية إلى محضر اتفاق على عدة نقاط.

ونص مشروع محضر الاتفاق المذكور، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب -الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، (خلص) إلى التزامات متبادلة بين الأطراف المعنية.

والتزمت الحكومة، من خلال مشروع الاتفاق، على “الرفع من مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين”، وهو ما اعتبره متابعون على أنه بمثابة “رشوة” تقدمها الحكومة للنقابات من أجل “فرملة الاحتجاجات في قطاعات مختلفة”.

كما تعهدت الحكومة بـ”دعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص ميزانية خاصة بالتكوين ومناصب مالية كافية في قوانين المالية المقبلة، مع وضع برامج جديدة للتكوين لفائدة العاملين بالقطاع غير المهيكل من أجل تيسير إدماجهم في القطاع المهيكل”.

وتضمن الاتفاق “مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح”، إضافة إلى “إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق على مستوى تشريعات العمل، بعد استنفاذ مناقشتها ودراستها في إطار اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، و “اعتماد المنهجية التشاركية في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد”.

في حين “التزم “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”(الباطرونا)  بـ”تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر، بالموازاة مع تطوير تشريعات العمل، وفق مخرجات اللجنة المنبثقة عن المأسسة، مع احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في هذا المحضر؛ وتحسيس وتعبئة المقاولات وحثها على احترام الحريات والحقوق النقابية”.

وشمل الاتفاق “المشاركة في أشغال اللجن الموضوعاتية والتقنية؛ والانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ ومواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتشجيع مكوناتها على الالتزام بذلك”.

أما التزامات الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية فقد توزعت بين “تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في هذا المحضر؛ واحترام الحريات والحقوق النقابية؛ والانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ ومواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتشجيع مكوناتها على الالتزام بذلك”.

من جانبها التزمت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا بـ”تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه، والانخراط الفاعل في مختلف اللجن المحدثة والعمل على تنفيذ مخرجاتها؛ وتحسيس وتعبئة الأجراء بأهمية الرفع من المردودية وتعزيز تنافسية المقاولة؛ والانخراط في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ والمشاركة في أشغال اللجن الموضوعاتية والتقنية المحدثة؛ والحرص على العلاقات المهنية السليمة داخل المقاولة وضمان احترام الاتفاقيات الثنائية”.