2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أشاد صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، بـما أسماها بـ “الإجراءات الهادفة” التي اعتمدتها الحكومة المغربية لجعل اقتصاده في وضع مريح، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مما أثر على ارتفاع نسب التضخم عبر العالم، وانعكس على أسعار مجموعة من المواد الاساسية.
هذه الإشادة جاءت على لسان جهاد أزغور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، حيث أكد أن الحكومة المغربية تتخذ اليوم مجموعة من الإجراءات الهادفة، لاسيما دعم قطاع نقل الأفراد والبضائع للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج.
كما ثمن ذات المتحدث الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل توسيع نطاق الدعم الذي تم توفيره أثناء انتشار جائحة “كورونا” لتخفيف التأثير على بعض الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل الجاري لتجديد السياسة الاجتماعية والإجراءات الهادفة إلى إعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية، وخاصة قطاع النقل الجوي وصناعة السيارات.
ويضيف جهاد أزغور في معرض كلامه: “… خلال سنة 2022 واجه المغرب موجة جفاف كان لها أثر سلبي على الموسم الفلاحي، كما تأثر على غرار بقية دول العالم بتداعيات الأزمة الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنها النفط”، مشيرا أن “الأثر غير المباشر لهذه الأزمة على الأسواق التي يرتبط معها المغرب بعلاقات تجارية وثيقة مثل الدول الأوروبية”.
وأشار ذات المسؤول أن الاقتصاد المغربي، الذي “تأثر بشدة” بسبب الوباء في سنة 2020، تمكن من التعافي بسرعة في عام 2021، واسترسل: “… إن الأمر يتعلق بإحدى الدول التي شهدت واحدة من أسرع حالات التعافي”، مشددا على أن هذا التعافي هو نتيجة “الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة المغربية”.
وتابع: “… المغرب كان من أوائل دول المنطقة، خارج مجلس التعاون الخليجي، التي نجحت في حملة التلقيح، فيما بادرت الحكومة وبنك المغرب باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية القطاعات الاقتصادية بهدف تأمين قدرة المؤسسات والمقاولات على استئناف أنشطتها الاقتصادية، والسماح للمملكة بالولوج إلى الأسواق المالية العالمية بنسب جد مواتية.
