صُندوق التنمية الدولية يُموِّل جزءاً من دراسات مشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)
قام المغرب و صندوق (أوبك) للتنمية الدولية بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الإقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
وأوضح بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، أن “السيدة نادية فتاح وزيرة الإقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع السيد عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الإتحادية والمملكة المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الإسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
ويتوخى المشروع الإستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس و الرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الإقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمنطقة من خلال ، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الإستقلال الطاقي للمنطقة، و دعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.
كما يتعلق الأمر بإعطاء ديناميية للإقتصاد الإقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز و استعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة.
