2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مع وقف جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.
وطالبت “أمنستي” السلطات المغربية بإنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة، والحرص على تمتّع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الإنتقام”، مؤكدة على أنه “يجب إلغاء جميع العقوبات المفروضة على خلفية إهانة المسؤولين العموميين أو التشهير بهم”.
وسجلت منظمة العفو الدولية “أنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهور الأخيرة، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الإجتماعي تنتقد السلطات”.
وفي هذا السياق، تضيف المنظمة في منشور على صفحتها الفيسبوكية، “سبق أن اعتقلت السلطات الأمنية المدوِّن محمد بوزلوف، الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك، في 26 مارس، وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرَيْن في 4 أبريل الجاري. ويخضع ناشطان آخران، وهما عبد الرزاق بوغنبور وإبراهيم النافعي، للتحقيق بعد أن استُدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على فيسبوك دعا فيها الأول إلى المشاركة في الاحتجاج بينما دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود.”
وكانت المحكمة الإبتدائية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، قد أصدرت أمس الجمعة 29 أبريل الجاري، حُكمها في حق المدونة الشهيرة سعيدة العلمي، وذلك بعدما تمت متابعتها، في وقت سباق، في حالة اعتقال وإيداعها بالسجن المحلي عين السبع ” عكاشة “.
و أكدت سعاد البراهمة، دفاع المدونة سعيدة العملي، في تصريحها لـ”آشكاين”، أنه “تم النطق بالحكم على موكلتها بعد صلاة اليوم الجمعة بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم”,
وأشارت البراهمة، في حديثها لـ”آشكاين” إلى أن الدفاع سيقوم باستئناف الحكم بغض النظر هل ستستجيب المحكمة أملا، فهذا حق من حقوق دفاع العلمي، و سيمارس كما ينبغي و للمحكمة أن تحكم بما تشاء”.
وكانت النيابة العامة قد تابعت سعيدة العلمي بتهم تتمثل في ”إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالإحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية و بث وتوزيع ادعاءات و وقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم “،
وكانت المدونة سعيدة العلمي، قد عرفت بانتقادها الشديد لعدد من المؤسسات الرسمية ومنها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث دأبت على نشر انتقاداتها لهذه المؤسسات عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
إنتقـاذ أي مسؤول عن تدبير ألشـأن ألعـام للمغـاربة هو حق ديمقراطـي طبيعـي و ليس تشهيـرا …..و أي مسؤول يضيـق صدره من ألإنتقـاذ ألصريـح لسـوء تدبيره للشـأن ألعـام للمغـاربـة…..فعليـه أن يستقيـــــــــل من منصبـه هذا فوراااااااا…..ســـاليـنــــــا…..
هذه المنظمة هي التي تريد صناعة اناس لا هم لهم سوى البحث عن المال باي طريقة جاعلة منهم مدافعين عن حقوق الانسان في حين انهم يدافعون عن مصالحهم