ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بمعية السادة الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم: الميلودي المُخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، و خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي، يومه السبت 30 أبريل 2022 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد حضر هذا الإجتماع أعضاء الحكومة: نادية فتاح وزيرة الإقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وخصص هذا الإجتماع، يضيف البلاغ، لاختتام جولة أبريل للحوار الإجتماعي، إذ تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
وأكد البلاغ أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات الملكية، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الإجتماعي لتكريس أسس الدولة الإجتماعية، عل فتح حوار صادق وجدي و واقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الإجتماعي، حيث أعطى رئيس الحكومة انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والإتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.
وبعد سلسلة من الإجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الإجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الإجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الإجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الإقتصادي الوطني.
وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الإقتصادية الوطنية والدولية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.
ويضم هذا الإتفاق مجموعة من الإلتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين و رفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع و الخامس و السادس في القطاعين العام و الخاص.
كما تقرر تخفيض شرط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الإشتراك من استرجاع الإشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
كما تعمل الدولة على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الإنخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الإقتصادي.
كل هذه المكتسبات، تنضاف إلى الإتفاقات المبرمة في إطار الحوار الإجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الإستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الإقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وقد تم الإتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
ومن ناحية أخرى، تميزت هذه الجولة، بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الإجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الإتفاقات، وتأمين الإستدامة والإنتظام.
وستمكن هذه التجربة غير المسبوقة، من تدبير الحوار الإجتماعي متعدد المستويات، بالإرتكاز على مرجعية السنة الإجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الإجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والإلتقائية بين مختلف الآليات.
وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، فسيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الإجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الإقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الإجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الإجتماعي. هذا بالإضافة إلى إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الإستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الإجتماعية.
