مركزية نقابية: الاتفاق الموقع مع الحكومة لا يستجيب لمطالبنا

اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العرض الأولي الذي تقدم به رئيس الحكومة للإتفاق مع النقابات خلال اجتماع 27 أبريل المنصرم “لا يرقى إلى الحد الاستجابة لمطالبنا”.

على إثر ذلك، بعثت النقابة المذكورة مذكرة جوابية، عبرت من خلالها عن إرادتها كمركزية للوصول إلى اتفاق اجتماعي توافقي، مؤكدة على ضرورة “استحضار السياق الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة ضمان احترام الحريات النقابية مع الاستمرار في الحوار حول باقي القضايا”.

وقالت النقابة في “كلمة فاتح ماي 2022″، لقد “رفضنا منطق المقايضة وضرورة احترام الالتزامات السابقة والالتزام بمعالجة تدهور القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وغيرها من المطالب الأساسية”، مشيرة إلى أنه رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 رغم أنها “انتزعت الزيادة في الأجور آنذاك، لكننا رفضت منطق المقايضة بتمرير مشاريع قوانين تراجعية مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمضمونه التكبيلي لهذا الحق الدستوريو ورفضت منطق تحويل الحوار الاجتماعي إلى مجرد جلسات للتشاور”.

ويرى المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه خلال اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، تمت “إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011”.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس هو “اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة ويقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، ويقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”، وفق المصدر ذاته.

يأتي ذلك، بعدما ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمعية السادة الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم: الميلودي المُخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، و خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي، أمس السبت 30 أبريل 2022 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

وخصص هذا الإجتماع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، لاختتام جولة أبريل للحوار الإجتماعي، إذ “تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية”.