2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دعا كل من “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و “الحزب الاشتراكي الموحد”، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها “الجمعية المغربية لحماية المال العام” يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تنديدا بتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول الجمعيات المهتمة بالشأن العام.
الاشتراكي الموحد دعا عبر بلاغ لمكتبه السياسي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المشار إليها من أجل “ضمان حق المجتمع المدني في المساءلة وممارسة المراقبة المدنية ضد ناهبي المال العام وخيرات البلاد”.
واعتبرت ذات الهيئة السياسية أن “تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص ” تقنين منع الجمعيات برفع شكوى ضد والمسؤولين المرتكبين لجرائم نهب المال العام حماية للفاسدين والمفسدين وخرقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه الدستور المغربي”.
من جانبها وجهت فيدرالية اليسار” نداء إلى مناضليها ومناضلاتها وكل المتعاطفين معها للحضور في الوقفة المشار إليها،معتبرة أن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي تهدف إلى “تحصينا المفسدين وناهبي المال العام”.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قد أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تنديدا بتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول الجمعيات المهتمة بالشأن العام.
الجمعية المذكورة قررت تنظيم وقفة احتجاجية بعد اجتماع سابق لمكتبها الوطني “خصص لمناقشة تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، وهو المنع الذي يطمح وزير العدل إلى إدراجه ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية”.