أفادت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مجموعة من التزامات الحكومة التي جاءت في الإتفاق الاجتماعي الموقع أخيرا بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، في القطاع العام، “تتطلب مخرجات قانونية و تشريعية جديدة”.
و أوضحت ذات المسؤولة الحكومية خلال استعراضها، في ندوة المجلس الحكومي، لأهم مضامين الإتفاق المذكور الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، في إطار جولات الحوار الإجتماعي، (أوضحت) أن وزارتها شرعت في صياغة مشاريع القوانين لوضعها على مسطرة المصادقة لتصبح حقيقة في أقرب وقت”.
وأكدت مزور أن الأمر لا يتعلق بمراسيم حكومية وإنما بمشروع قانون يجب أن يمر عبر البرلمان للمصادقة عليه”، مضيفة “حنا غنحطوه والبرلمان يصادق عليه”.
كلام المسؤولة الحكومية يدفع إلى التساؤل حول ما إن كان هذا الأمر مدخلا لبداية تنصل الحكومة من التزاماتها بمحضر الإتفاق الإجتماعي ورمي الكرة في ميدان البرلمان؟؟
… و النقابات حصلت على ثمن انبطاحها ( زيادة الدعم ب ٪30)؛
وكان الله في عون الشغيلة !
الحكومة جهاز تنفيذ لقرارات البرلمان ولا حق لها في سن القوانين.. ما تم الاتفاق عليه مع الارتزاقيات” النقابية “وجب المصادقة عليه برلمانيا أما المراسيم الحكومية فغالبا ما تتضمن الحيف والارتجالية
لم يسبق للبرلمان ان وافق على زيادات في الأجور او التعويضات العائلية .المسألة كلها تماطل وتسويف وربح الوقت .لن تفيد الموظف
المستفيد الاول والاخير هي ما تدعي نفسها نقابات وقعت على دفن مطالب الموظفين الذين ليست لهم زيادة في الأجور او تخفيض ضريبة الدخل واخذت شبكا دسما مقابل سكوتها .بمعنى اخر باعت الموظفين مقابل رشوة .