موخاريق يرد على رهن الحكومة لالتزاماتها في الاتفاق الاجتماعي بالمصادقة على قوانين جديدة

رد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، على تصريحات  غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مجموعة من التزامات الحكومة التي جاءت في الاتفاق الاجتماعي الموقع أخيرا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، في القطاع العام، “تتطلب مخرجات قانونية و تشريعية جديدة ، ما يتطلب إحالتها على البرلمان”.

وأكد ميلودي موخاريق، في تصريحه لـ”آشكاين” على أن “ما تم الاتفاق عليه بين المركزيات النقابية والحكومة سيصدر بمقتضى مرسوم، وكما هو معلوم فالمرسوم لا يحتاج إلى برلمان”، وذلك جوابا منه على سؤال “آشكاين” عن ما إن كان ما صرحت به الوزير مزور مبنيا على ما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية.

وتابع المتحدث “نحن في الاتحاد المغربي للشغل من مهندسي القوانين ولدينا مكتب دراسات وبرلمانيين، وهذا الاتفاق سيمر بمقتضى مرسوم، والأخير لا يحتاج إلى إحالته للبرلمان، إذ يتطلب فقط اجتماع الوزراء والمصادقة”.

موردا أن بعضا من بنود الاتفاق ستمر عبر مرسوم وزاري، باعتبار أن الوزير هو المخول له أن يصدر ذلك الأمر بمقتضى مرسوم وزاري، في حين هناك أمور أخرى ستمر بمقتضى دورية وزارية”.

وعن سؤال “آشكاين” إن كان رمي الحكومة بكرة بنود الاتفاق في ملعب البرلمان هو مدخل لـ”تنصل” الحكومة من التزاماتها في هذا الاتفاق، استبعد موخاريق أن تكون للحكومة نية التنصل من التزاماتها، بقوله: “نحن لا نعتقد أن الحكومة تريد أن تتنلص من التزاماتها، إذ لمسنا في الحكومة وعلى رأسها رئيسها الصدق في هذه الالتزامات والانفراد”،  موردا أن “هدفهم من وراء كل هذا هو إعادة الثقة”.

وخلص موخاريق إلى أن “الاتحاد المغربي للشغل سيبقى ساهرا وحَذِرا حتى بلورة كل ما جاء في الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية”.

يأتي هذا بعدما أوضحت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال استعراضها، في ندوة المجلس الحكومي، لأهم مضامين لاتفاق المذكور الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، (أوضحت) أن وزارتها شرعت في صياغة مشاريع القوانين لوضعها على مسطرة المصادقة لتصبح حقيقة في أقرب وقت”.

وأكدت مزور أن الأمر لا يتعلق بمراسيم حكومية وإنما بمشروع قانون يجب أن يمر عبر البرلمان للمصادقة عليه”، مضيفة “حنا غنحطوه والبرلمان يصادق عليه”.