عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الإسبانية حول الهجرة، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وخيسوس بيريا كورتيخو، كاتب الدولة في الهجرات، بحضور رافاييل بيريز رويز، كاتب الدولة في الأمن، وأنجيليس مورينو بو كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والعالمية.
وأفاد بيان مشترك صدر عقب هذا الإجتماع، أن هذا الأخير يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل 2022.
وأشاد الجانبان باستئناف اجتماعاتهما حول الهجرة، التي كرست على الدوام الثقة و المسؤولية المشتركة.
وتناولت المناقشات الشراكة في مجال الهجرة في شموليتها.
هكذا، وفي ما يتعلق بالتعاون العملياتي، عبر الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال نتائج ملموسة.
وفي مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الإتجار في المهاجرين والمحيط الإقليمي غير المستقر، قرر الجانبان تعزيز آليات التنسيق و تبادل المعلومات، من خلال، على الخصوص، تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون في ميدان الشرطة، وضباط الربط، والدوريات المشتركة.
وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين عبر محوري المحيط الأطلسي و غرب البحر الأبيض المتوسط، سيشكل هذا الإستئناف أيضا آلية أساسية للردع.
كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في الإستمرار في تقديم إجابات مرنة وملائمة في مواجهة التحديات التي يشهدها هذا المجال.
وعلى مستوى إدارة الحدود و رهاناتها المتعددة، سلط الطرفان الضوء على ضرورة تركيز الجهود المشتركة حول التضامن النشط على مستوى الدعم التقني والمالي المستدام الذي من شأنه تعزيز الصمود و النجاعة العملية.
وفي هذا الصدد، يولي الطرفان أهمية خاصة للإحتمالات المتزايدة للمواكبة المالية لفائدة المغرب، وذلك ضمن الإطار المالي الجديد متعدد السنوات للإتحاد الأوروبي. و ستستمر إسبانيا، باعتبارها دولة عضو، على تثمين دور المغرب كشريك استراتيجي للإتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، بما في ذلك في مجال الهجرة.
وفيما يتعلق بالهجرة النظامية، تناول الطرفان النموذج المغربي- الإسباني لتدبير التنقل الدوري و اليد العاملة، التي تتحلى بسجل إيجابي وتعتبر أحد الأمثلة الناجحة الأكثر صلابة والمعترف بها على المستويين الأوروبي والدولي.
ويلتزم الطرفان بمواصلة العمل في هذا المجال وإحداث قنوات جديدة حيث يشكل تعزيز القدرات و إعادة الإدماج عنصرين أساسيين، وذلك بهدف تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة سواء في مجتمعاتنا أو لفائدة المهاجر نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، شدد الطرفان على إرادتهما المشتركة في تعزيز آفاق التعاون من أجل تشجيع التدفقات القانونية المتحكم فيها بالتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين.
وذكّر الطرفان بإسهام الجالية المغربية بإسبانيا في الإنتعاش الإقتصادي لما بعد كوفيد فضلا عن دورها المتعدد، باعتبارها رافعة للتقارب الثقافي والحضاري.
علاوة على ذلك، يلتزم الطرفان بالعمل سويا بهدف تعزيز اندماج رعايا البلدين بكل من إسبانيا والمغرب، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وعلى صعيد إشكالية القاصرين غير المصحوبين، ذكر الطرف المغربي بالتعليمات الملكية السامية من أجل إعادة كل القاصرين المغاربة الذين جرى تحديد هوياتهم.
كما اتفق الطرفان على إعطاء الأولوية لمسار المصلحة العليا للقاصر، لاسيما في ما يتعلق بالوقاية و الحماية.
ويجدد الطرفان التزامهما بالتعاون الإقليمي حول الهجرة. وفي هذا الصدد، سيعزز الطرفان الحوار و التنسيق الوثيق خلال رئاستيهما المتتاليتين لمسلسل الرباط في 2022 و2023.
وتم أيضا الإتفاق على اجتماع مختلف اللجان الفرعية المختلطة لهذا الغرض المندرجة ضمن المجموعة المعنية بالهجرة في يونيو 2022 من أجل إقرار خطط عمل قطاعية.
