“دينامية إعلان الرباط”: بلاغُ الداخلية مسٌّ بالحُريات و الحقوق

اعتبرت “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية” أن بلاغ وزارة الداخلية الذي هددت من خلاله بالمتابعة القضائية لجمعيات تعقد أنشطتها دون توفرها على وصل نهائي، (اعتبرته) “مسا بالحريات والحقوق وتطاولا على صلاحيات العدالة وضربا لمقتضيات الدستور”.

ونادت ذات الدينامية عبر بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه “إلى التعبئة من أجل وقف هذه المحاولات المتكررة للتضييق على الجمعيات وعلى حريتها في التأسيس والتعبير والتظاهر وعلى كل ما خوله لها الدستور من صلاحيات للمراقبة والمساءلة والتتبع في استقلالية عن الدولة ومؤسساتها.”

ويرى أصحاب البلاغ أن ” بلاغ وزارة الداخلية ضرب لكل مقتضيات الدستور حول حرية التعبير ودور الجمعيات يكمن في توعية وتعبئة الرأي العام حول كل ما يشوب مبادئ واحترام حقوق الإنسان والتعبير عن ذلك بشتى الوسائل في إطار ما يخوله لها القانون سواء عن طريق البيانات أو الوقفات أو المذكرات”.

إن “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية”، يضيف البلاغ “تعتبر أن قوة ومصداقية الدولة والمؤسسات لا تكمن في مصادرة الحريات والحقوق بقدر ما تتأسس على قدرة الدولة ومؤسساتها على احترام القانون والإلتزامات الدولية والرفع من منسوب الحقوق والحريات وفي تطوير فضاءات الحوار المجتمعي والتشاور وفي احترام حرية التعبير وقبول الإنتقادات والمساءلة و تكريس المواطنة الفاعلة”.

وأوضحت الدينامية نفسها أن بلاغ وزارة الداخلية الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 26 أبريل المنصرم ” يندرج ضمن هذا التوجه السلطوي الذي يشكل التهديد الحقيقي للمكتسبات ، بلغته التهديدية تمتح من قاموس سنوات اعتقدنا أننا قد قطعنا معها بعد منجز هياة الإنصاف والمصالحة ، إذ أن عدم احترام الوزارة لقانون الجمعيات بالرغم من نواقصه والذي تقدمنا مرارا باقتراحات تعديله ، هو ما يستوجب المساءلة وترتيب الآثار”.

ونادى أصحاب البلاغ إلى “إرساء فضاءات للحوار والتشاور العمومي في كل القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات من أجل الدفع لإرساء دولة ديمقراطية تحترم الاختلاف وتحترم وتحمي الحريات وكرامة الإنسان”، داعين البرلمان إلى “رفض نقاش أي مقترح قانون لا يخضع إلى التشاور مع المجتمع المدني طبقا لمقتضيات الدستور”.