أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنصيب نفسها طرفا مدنيا في مُقاضاة المعتدين على الأساتذة والأطر التربوية أثناء مزاولة مهامهم.
وأوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “لوحظ في الآونة الأخيرة تتامي ظاهرة الإعتداء وتهديد الأطر التربوية والإدارية ببعض المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية طنجة أصيلة في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات وهيبتها باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين”.
وسجلت المديرية الإقليمية “بكل أسف استمرار كل هذه السلوكات المشينة ومجددة رفضها لكل أشكال العنف بالوسط المدرسي وحرصها على التصدي بكل حزم و يقظة لكل ما يمكن أن يسيئ إلى المؤسسات التعليمية و حرمتها”.
وشدّد المصدر نفسه أنه “بالإضافة لإبلاغ مصالح الأمن والسلطات المحلية بشكل فوري بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك فإن الإدارة تتصب نفسها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل طرفا مدنيا في الدعاوي ضد كل من تسبب في إلحاق الضرر بنساء و رجال التعلم بمناسبة القيام بمهامهم”.
وأكدت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية، على أن “السلامة الجسدية لجميع الأطر الإدارية والتروية حق محفوظ وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
القانون معروف منذ القدم وليس هناك ما هو جديد، القانون يوجب بل يفرض على كل وزارة أو إدارة عمومية أن تتكفل بالمتابعة القضائية حين يتعرض اي موظف” عندها” لاي اعتداء أثناء مزاولته مهامه ،إذن ليس هناك جديد، بل هناك تخلي عن هذه المسؤولية