2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفاق وهبي ينْقلِبون عليه و هو يجُرُّهم لمُحاكمة داخلية

قاطع عدد من أعضاء المجلس الترابي بمدينة تارودانت الذي يقوده وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، مجريات الجلسة الأولى من دورة ماي المنعقدة اليوم الجمعة 06 ماي الجاري.
ويأتي قرار أعضاء مجلس جماعة تارودانت وفق بلاغ صادر عنهم، بسبب الغياب المتواصل لرئيس الجماعة، و”انعدام تواصله”، محملين عبد اللطيف وهبي مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت.
وأعلن الغاضبون رفضهم “العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”، مسجلين “غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة وانعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة”.
وأكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن المكتب المسير الذي يترأسه وهبي “لا يقدر الزمن السياسي للولاية الحالية ويهدره في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكتر مما تخدمها”، مشددا على أن المكتب المذكور ينتهج “منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الاول للرئيس”.
ويطالب الغاضبون السلطات المحلية وسلطات الوصاية بالتدخل للإلتزام والإمتثال لروح القانون التنظيمي والإبتعاد عن “الإرتجالية والشطط”، مؤكدين عزمهم على “فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة”، وفق المصدر ذاته.
تبعا لذلك، قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، توقيف المنقلبين عليه من ممارسة أي نشاط باسم الحزب أو داخل هياكله ومؤسساته، داعيا الأمين الجهوي للحزب بسوس ماسة إلى إحالتهم على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
كنت أضن أن أسوأ شخصية سياسية مغربية على الإطلاق هو العتماني لكن عند تتبعي لوهبي ومواقفه وعمله وخرجاته. والعتماني الفن واعر. الحقيقة أن المخزن لم يبقى له رجال
سكوت الأحزاب و النقابات و البرلمانيين عن الجمع بين عدة مسؤوليات كسكوتهم عن الريع الذي يتمرغ فيه أعضاء الحكومة و أعضاء البرلمان ..
مازلنا بعيدين كل البعد على الديموقراطية وبناء دولة الحق والقانون والحكامة وربط المحاسبة بالمسؤولية البتة مادامت الداخلية تتدخل في ابسط الأمور دون قانون المحاسبة ومازلت هي ام الوزارات ومازال العمال والولاة ومن يجري في ىكبهم في سمو على القانون اي القانون تحت ارجلهم لا اعتبار له عندهم يستعملون شططهم السلطوي ويستغلون نفوذهم ويخرقون القانون ويستبدون
ان الجمع بين المسؤوليتين عبث في وقت يشدد عاهل البلاد على الحكامة، على النزاهة و خدمة المواطن….
و الامر هو ان المعني بالأمر ينادي بكل ما يشير الى فقدان البوصلة كحرمان المجتمع المدني بالتبليغ عن خروقات المسؤولين!!