“حُماة المال العام” يدخُلون على خط انقلاب “باميون” على وهبي بتارودانت
علق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، على “انقلاب” عدد من أعضاء المجلس الترابي لمدينة تارودانت على رئيس مجلسهم؛ عبد اللطيف وهبي، الذي نُصِّبَ وزيرا للعدل في حكومة عزيز أخنوش.
وقال الغلوسي، إن “وزير العدل الذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئيس جماعة تارودانت، انتفضت ضده أصوات من حزبه واتهمته بالغياب عن الجماعة وغيرها من الإتهامات الواردة في بيان المستشارين بذات الجماعة”، مضيفا “وعلى إثر ذلك قرر حزب الوزير إحالة هؤلاء على المجلس التأديبي”.
و نبه رئيس جمعية حماية المال العام، بضرورة إحالة بعض أعضاء حزب “البام” وضمنهم قياديون، “متهمون قضائيا أو بمقتضى تقارير رسمية من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية على المجالس التأديبية لإتخاذ قرارت تأديبية في حقهم”، خاصة، يردف المتحدث في تدوينة له، “أن الأمر يتعلق بتهم جنائية تشكل مخالفات جسيمة وخطيرة تتعارض مع مبادئ النزاهة والإستقامة ونظافة اليد المؤطرة للعمل السياسي والتدبير العمومي”.
وكان عدد من أعضاء المجلس الترابي بمدينة تارودانت الذي يقوده وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، قد قرروا مقاطعة مجريات الجلسة الأولى من دورة ماي المنعقدة اليوم الجمعة 06 ماي الجاري.
ويأتي قرار أعضاء مجلس جماعة تارودانت وفق بلاغ صادر عنهم، بسبب الغياب المتواصل لرئيس الجماعة، و”انعدام تواصله”، محملين عبد اللطيف وهبي مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت.
وأعلن الغاضبون رفضهم “العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”، مسجلين “غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة وانعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة”.
تبعا لذلك، قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، توقيف المنقلبين عليه من ممارسة أي نشاط باسم الحزب أو داخل هياكله ومؤسساته، داعيا الأمين الجهوي للحزب بسوس ماسة إلى إحالتهم على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
