ضبطُ السياسيين الفاسدين يُنْعِشُ خزينة الدولة

كشفت زينب العدوي؛ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية في المغرب أصدرت خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 وشهر أبريل من هذه السنة، ما عدده 464 قرارا و حكما في القضايا الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضحت العدوي خلال تقديم عرض حول خلاصات عمل المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، في جلسة عمومية بالبرلمان، أن الغرامات التي قضت بها المحاكم المالية في القضايا المرتبة بالإختلالات على مستوى ميزانية المؤسسات المنتخبة بلغ مجموعها 10.603.000،00 درهما.

أما بخصوص المبالغ المالية التي قضت المحاكم المالية بإعادتها إلى الخزينة على إثر الخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة من طرف بعض السياسيين؛ فقد بلغت 17.077.000،00 درهما.

وتتعلق هذه الأحكام، بحسب العرض الذي قدمته العدوي في جلسة مشتركة بين أعضاء مجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، بإثارة المسؤولية الشخصية لمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حصولهم على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، و حالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في الإشراف أو المراقبة أو الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه في ما يخص مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال الفترة المذكورة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340،42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.

وخلصت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.