صبري: اعتقال الشرطي رغم الإعفاء القانوني الذي يستغرق نتيجة القتل

صبري الحو*

لا أستطيع الخوض في أسباب موت سائق الدراجة بالدار البيضاء، الذي نتج عنه اعتقال شرطي المرور، ولا أعرف حيثيات القضية المحكومة بسرية التحقيق. و أتحفظ مثلما التزم باحترام ذلك، لتبقى المناقشة قانونية محضة تتناول ظاهر أمر الإعتقال الاحتياطي. و هو الثابت الذي تحكم في هذه المقالة من خلال الخوض في شرعية اعتقال الشرطي والحال انه بمناسبة مزاولته لاختصاصات واجراءات تدخل في نطاق عمله.

والضحية وفقا للمتداول اعلاميا ارتكب مخالفات، انتهت بعدم الإمتثال والمطاردة من طرف الشرطي الذي اوقع عليه تدبير الإعتقال الإحتياطي . و هي مناورة أي مطاردة تدخل في صميم الإلتزام بالقيام بعمل الشرطي، الذي يسأل عنه بصرامة في حالة عدم القيام به، وعدم تحقيق النتيجة نظرا لما تشكله الجريمة من خطر داهم على النظام والأمن والسكينة العامة.

والقانون المغربي ولئن أخد بنظرية السبب المباشر في الوفاة فإنه فان حالة الإعفاء متوفرة في حالة الشرطي لأنه بمناسبة القيام بعمل يسمح به القانون. لأنه يدخل في اطار ممارسته لاختصاص في تسجيل المخالفات وتنظيم السير والمرور و واجب محاربة الجريمة وتعقب المخالفين في حالة التلبس.

وقد يكون قرار متابعته في حالة اعتقال يتنافي مع الضمانات التي يتوفر عليها بحكم طبيعة عمله كموظف ينتمي الى أسلاك وظيفة قارة لا يخشى معه فراره لحضور جلسات التحقيق. وللإعتبارات القانونية الكثيرة المرتبطة بقرينة البراءة.

وأعتقد أن المسؤولية ملقاة على غرفة المشورة أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لفحص وتقدير هذه الأمور المرتبطة بقرار الإعتقال الذي اتخذه السيد قاضي التحقيق في اطار ولايته القانونية ، واطلاق سراح الشرطي، امتثالا للشرعية القانونية وضمانا للأمن القانوني والضمانات التي يمنحها ويكفلها له القانوني بعيدا عن العواطف التي تتحكم في النقاش الدائر حاليا.

فعندما نحتكم الى الشرعية القانونية تكون ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة للشرطي كما لعامة المواطنين و المتقاضين رغم اختلاف صفاتهم ومهنهم وطبقاتهم الإجتماعية خلال طيلة أطوار المحاكمة بما فيه الإعتقال كتدبير استثنائي لا يتم اللجوء اليه الا وفق شروط خاصة.

وقد حان الوقت لتشريع مسطرة خاصة لتوقيع الإعتقال قبل اتخاذه لأنه استثناء خارج قاعدة أن الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بعد صيرورتها باتة غير قابلة لأي طعن، والحرية عند سلبها فلا شيء يعوضها.

*محامي بمكناس
و خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء