رغْـم الدّعم الحُكومي.. الزّيـادة في سِعر الخُـبز بالعرائش

رغم الحديث سابقا عن دعم حكومي بقيمة 50 مليار سنتيم شهريا، لدعم الخبز من أجل أن لا يتجاوز سعره 1،20 درهم، فإن مواطنين ما يزالون يشتكون من الزيادة في ثمن الخبز بمدن مختلفة على رأسها مدينة العرائش.

وفي هذا السياق، أفاد محمد بلمهيدي الرئيس الوطني للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في تصريح لـ ” آشكاين “، أن بعض المخابز تقوم بالزيادة في ثمن الخبز بدعوى ارتفاع الأسعار الذي شهدته معظم المواد الأساسية معتبرا أن ذلك ليس مبررا.

ولفت بلمهيدي إلى أن هناك محرضين على الزيادة في ثمن الخبز من أجل المساهمة في توحد أصحاب المخابز على مستوى مدينة العرائش، للرفع من ثمن المادة الأساسية في مائدة المواطن المغربي.

وكانت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد أفادت في بلاغ لها اطلعت عليه ” اشكاين “، بأنها قد توصلت بالعديد من الشكايات الشفوية بخصوص الزيادة في ثمن الخبز.

وأضافت الرابطة الحقوقية أنه ” بالرجوع إلى التصريحات الرسمية الصادرة في هذا الشأن فإن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا في حين تنفي الجمعيات والفيدراليات المهنية توصلها بأي دعم من أية جهة رسمية، وفي ظل تصريحات الحكومة أنها لا تدعم المخابز مباشرة وإنما تدعم الشركة التي لها صفقة احتكار استيراد القمح حتى يصل الدقيق إلى المطاحن بتسعيرة منخفضة و يصل إلى المخابز بتسعيرة منخفضة “.

وأشارت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنها تتابع ” بقلق كبير إصرار البعض على الإغتناء على حساب جيوب المواطنين إلى جانب موجات الغلاء الأخرى التي يعرفها السوق المغربي “، مطالبة بتفعيل القانون في ” وجه المخالفين والمحرضين على الزيادة بشكل غير قانوني و ممارسة ضغوطات على بعض المخابز من أجل الزيادة في سعر الخبز “.

وساءلت الهيئة ذاتها، المسؤولين بإقليم العرائش عن دور لجن المراقبة ومدى الصرامة في التعاطي مع هذه الخروقات و متابعة كل من ثبتت في حقه ممارسة أفعال يجرمها القانون، حسب ما جاء في البلاغ.