الغلوسي: وهبي احْتقر المغاربة في تصريحِه لقناة عمومية

مازال السجال قائما بعد التصريحات المتوالية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يبدو مصرا على حصر تقديم الشكايات ضد المنتخبين الفاسدين لدى مؤسسات الدولة ومنع الجمعيات المدافعة عن المال العام من فعل ذلك، حيث رد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي على تصريح آخر لوهبي على القناة الأولى، حول نفس الموضوع.

واعتبر الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الفيسبوكي، أن “وزير العدل يجبر  المغاربة على الإختيار بين منع الجمعيات من تقديم شكايات ضد المنتخبين الفاسدين لصوص المال العام أو رفع عقوبة الوشاية الكاذبة إلى عشر سنوات “.

وشدّد المتحدث على أن “تصريح وهبي خطير ويحتقر المغاربة ويشجع على التمييز بينهم ويجعل من المواطنة درجتين، تصريح يفيدُ أن الكرامة المتأصلة في بني البشر هي نوعان، نوع من الكرامة يخصُّ جزء اًعريضا وكبيراً من المغاربة ونوع ثانٍ يتعلق بالسادة المنتخبين المحترمين والمبجلين”.

وأوضح الغلوسي، بأن “تفكيك تصريح الوزير يُفيد أن عقوبة الوشاية الكاذبة الواردة في الفصل 445 من القانون الجنائي، هي عقوبة هزيلة وضعيفة ولابأس أن تبقى كذلك، مادام أن الأمر يتعلق بعامة الناس بجمهور واسع من المغاربة، ولا يرى الوزير في تلك العقوبة أي حرج لكون الشكاية التي تم حفظها أو صدر فيها حكم بالبراءة هي موجهة فقط ضد أي شخص من العموم ليست له أية مسؤولية عمومية ولا يتولى أية مهمة انتدابية”.

موردا أن “المسّ بشرف واعتبار وكرامة مثل هذا النوع من البشر لا يطرح أي ملحاحية في تعديل النص الجنائي المذكور، لكن مادام أن الأمر يتعلق بشكاية ضد النواب والمستشارين المحترمين بالجماعات والبرلمان وانتهت بالحفظ أو البراءة، فإن العقوبة الواردة في الفصل 445 من القانون الجنائي تُعدُّ غير كافية و يجب تعديل هذا الفصل و رفعها إلى عشر سنوات، أي أنها حسب منطق الوزير ستصبح جناية خطيرة، لأن تلك الشكاية مست بشرف واعتبار وكرامة صفوة الناس، لأنهم جديرون بالحماية أكثر من غيرهم وكرامتهم ثمينة جدا”.

وأكد المتحدث على أن “الأمانة والمسؤولية تُطوِّق  عنق الوزير و تفرض عليه التدخل الحازم لتعديل هذا الفصل، إذا كان القانون سيحتفظ للجمعيات بحق تقديم الشكايات ضد المنتخبين الفاسدين”، معتبرا أن هذا “ترهيب واضح للمجتمع بإسم “القانون “واستغلالٌ فجٌّ لمواقع المسؤولية للدفاع عن الفساد وحمايته واستعمال قاموس الوعيد والتهديد ورفع العصا في وجه الناس”

وأضاف أنه “تصريح لا يمكن حتى أن يفكر فيه أو يخطر ببال  إنسان عاقل يحترم نفسه، فما بالك أن يصدر عن مسؤول دولة يفترض فيه الحرص على تطبيق الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ،تصريح ينظر إلينا كمغاربة بأننا: “رعاع” و”خروطو” و “بوزبال” والمغاربة أشرف الناس وأعزهم ينافحون عن كرامتهم وشرفهم ولا يرضون أن يكونوا كما ينظر اليهم الوزير باحتقار واستهجان، إنه تصريح خطير يحرض عل التمييز والكراهية واحتقار المغاربة والأخطر أنه مرره عبر قناة عمومية”.

وخلص الغلوسي بالقول: “رجاءً لأولي الألباب والحكماء في هذا البلد العزيز على قلوبنا أن ينهوا عنا مهزلة هذا الوزير، الوزير الذي يتحدث لغة التقاشير وكلامه يشبه رائحة التقاشير في عز القيظ والحر، رجاء تكلموا إليه ليدرك أنه وزير يمثل المغاربة جميعا و مطوقٌ باليمين الدستورية التي أداها وملزمٌ باحترام منصبه كوزير للعدل ،المنصب الذي مرَّغـــهُ في الوحل”.

وجاء رد الغلوسي، بعدما أكّـد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عزمه منعَ جمعيات مدنية من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، وذلك من خلال تعديل في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.

وقال وهبي، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، مساء الثلاثاء 10 ماي الجاري، على قناة الأولى، إذ أورد قائلا إن “محاربة الفساد دور مؤسساتي، وماشي أي واحد في الزنقة يكتب شكاية ويوضعها لدى النيابة العامة”، في إشارة منه إلى الجمعيات التي قال إنها لا تملك الحق في وضع هذه الشكايات.

واعتبر المسؤول الحكومي أن وضع الشكايات من اختصاص الدولة التي يجب أن تقوم بعملها، مسترسلا “الوكيل العام مغيخليش مؤسسة ديال الدولة (الداخلية) ويشد شكاية من هذوك لي كيحسبو راسهم جمعيات وفي أحايين كثيرة هاذ الشكايات تكون بدون عنوان وبدون اسم المشتكي”.

وأردف وهبي “إلا فإن كل شكاية تمت متابعتها وأصدرت المحكمة حكم البراءة في حق المشتكى به، يجب في المقابل إدانة صاحب هذه الشكاية بالسجن بتهمة الوشاية الكاذبة.