تنسيقيةُ الأساتذة “المُـتعاقدين”: ردُّنا على طرد أستاذة فاس يُمْكن أن يصِلَ إلى توقيف الدراسة كُلِّياُ

دخلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على خط طرد الأستاذة المتدربة “وفاء صبري” من مركز التكوين بفاس بداعي “عدم مطابقة إجازتها للمعايير المعتمدة”، وهو ما  اعتبرته التنسيقية بمثابة “انتقام من الأستاذة”، متوعدة بخطوات تصعيدية يمكن أن تصل إلى حد “توقيف الدراسة بشكل كلي”.

وتعليقا على الموضوع، أوضح عضو لجنة الإعلام الوطنية، والمنسق الجهوي للتنسيقية بجهة العيون الساقية الحمراء، أن “مثل هذا الحدث هو ما يجعلنا نتحدث دوما على هشاشة مخطط التعاقد لأن الأستاذ يظل مستهدفا  دوما، وبما أن التنسيقية تنادي دوما بإسقاط مخطط العاقد فإن هذا الحدث من حيثيات هشاشة التوظيف بالعقدة”.

وأشار الصغير، في حديثه لـ”آشكاين”،  إلى أن “الأساتذة المتدربون في المراكز هم امتداد موضوعي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما يعني أن أي مساس بأي أستاذ سواء كان متدربا أو ممارسا أو غيره، فالتنسيقية واضحة في مواقفها بهذا الأمر والمساس بأي أستاذ هو مساس بنا جميعا”.

ولفت الإنتباه إلى أن “الإضراب الوطني للتنسيقية الذي تم مؤخرا من 9 إلى 14 ماي الجاري جاء تزامنا مع تقديم مجموعة من الأساتذة للمحاكمة بتهم جنائية، ومن هنا يظهر أن موقف التنسيقية واضح في هذا الإتجاه”.

وعن الخطوات المحتمل اتخاذها كرد على توقيف الأستاذة المتدربة بفاس، شدد الصغير على أنه “يمكننا الوصول بهذه الخطوات التصعيدية إلى حد توقيف الدراسة في حال المساس بأي أستاذة، حتى لو استدعى الأمر أن “نبلوكي هادشي”،

وخلص إلى أنه “لا يعقل أن يتم طرد هذه الأستاذة، لأن مثل هذا الأمر يدخل في إطار الإنتقام، إذ كيف يتم طرد أستاذة بسبب إجازتها وفي آخر السنة، هل ظهرت الإجازة الآن فقط و نحن في نهاية موسم التكوين، ما يعني أن الإدارة هي من تتحمل المسؤولية وليست الأستاذة”.

وكانت “التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2022″، قد كشفت عن قيام إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس بتوقيف زميلتهم بسبب ما قالت إنه “عدم مطابقة إجازتها للمعايير المعتمدة”.

وأوضحت التنسيقية المذكورة، في بيان تنديدي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، أن “الأستاذات والأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، تلقوا خبر توقيف الأستاذة المتدربة “وفاء صبري” من طرف إدارة المركز يوم الخميس 12 ماي 2022، بسبب عدم مطابقة شهادة إجازتها للمعايير المعتمدة حسب زعم الإدارة”، يورد البيان.

جدير بالذكر، أن واقعة مماثلة قد حدثت العام المنصرم، حيث أعلن “المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتازة”؛ في بيان سابق، نشرته آشكاين، أنه تلقى “خبر عزل الأستاذة (.ق) فوج 2021 العاملة بمجموعة مدارس باب السهام جماعة تايناست، إذ توصلت الأستاذة بقرار إنهاء التكليف من طرف المديرية الإقليمية بدعوى عدم مطابقة شهادتها لشهادة الإجازة”.

وأشارت التنسيقية في بيانها الذي نشرته “آشكاين” حينها، إلى أن “الأستاذة المعزولة اجتازت مباراة التعليم في شقيها الكتابي والشفوي، بالإضافة إلى سنة ناجحة من التكوين و التدريب بالمركز الجهوي ملحقة تازة، ليتم تكليفها بالمؤسسة المذكورة أعلاه مع تحمل كلي لمسؤولية القسم، وذلك لمدة 6 أشهر و بضعة أيام بكل تفان في العمل، لتتفاجأ بقرار العزل”.

واعتبرت التنسيقية، في البيان الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن هذا “العزل” بهذه الطريقة “يكشف بالواضح هشاشة التوظيف بنظام التعاقد، لتنضاف الأستاذة إلى قائمة ضحايا التشغيل بهذا النظام الهش”.

يشار إلى أن هذا “الطرد” يأتي بالتزامن مع استمرار الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بأساتذة “التعاقد”، في خوض إضرابات وطنية من أجل تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، كان آخرها الإضراب الذي أعلنت عنه التنسيقية من 9 إلى 14 ماي الجاري.