كشفت “التنسيقية الإقليمية لللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بتازة عن قيام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة بعزل زميلة لهم بإحدى الجماعات القروية، علاوة اتهام التنسيقية لمدير مدرسة بـ”ضرب زميل لهم بآلة حادة”.
وأكد المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتازة؛ أنه تلقى “خبر عزل الأستاذة (.ق) فوج 2021 العاملة بمجموعة مدارس باب السهام جماعة تايناست، إذ توصلت الأستاذة بقرار إنهاء التكليف من طرف المديرية الإقليمية بدعوى عدم مطابقة شهادتها لشهادة الإجازة”.
وأشارت التنسيقية في بيانها، إلى أن “الأستاذة المعزولة اجتازت مباراة التعليم في شقيها الكتابي و الشفوي، بالإضافة إلى سنة ناجحة من التكوين و التدريب بالمركز الجهوي ملحقة تازة، ليتم تكليفها بالمؤسسة المذكورة أعلاه مع تحمل كلي لمسؤولية القسم، وذلك لمدة 6 أشهر أشهر و بضعة أيام بكل تفان في العمل، لتتفاجأ بقرار العزل”.
و اعتبرت التنسيقية، في البيان الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن هذا “العزل” بهذه الطريقة “يكشف بالواضح هشاشة التوظيف بنظام التعاقد، لتنضاف الأستاذة إلى قائمة ضحايا التشغيل بهذا النظام الهش”.
كما اشتكت تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين” بتازة من “تعرض الأستاذين (أمس) و (س.ع) اللذان يشتغلان بمجموعة مدارس ظهر اللوز المركز بجماعة الربع الفوقي؛ إلى العنف اللفظي و الجسدي من قبل مدير المؤسسة و ذلك بعد أن قام الأخير باقتحام مقر سكناهما و مهاجمتهما وهو يحمل بعض الآلات الحادة مصرا على تغيير قفل باب مسكنهما”.
” و بحكم أن الأستاذين كانا مجسدين للإضراب الوطني لمدة أسبوع”، يضيف البيان “الأمر الذي دفع المدير إلى اتهامهما بالتغيب غير المبرر عن العمل و إنكاره أنه توصل بإخبار منهما بخصوص تجسيد الحق في الإضراب”.
وشدد المصدر نفسه على أن “المدير المذكور قام برمي أحد الأستاذين بالة حادة (مفك براغي) أصابته في عنقه مخلفة جروحا نازفة وآثارا بليغة مما يتضح جليا أن هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف مدير المؤسسة بهدف ترهيب و ثني الأستاذين عن تجسيد خطوات التنسيقية و عن ممارسة حقهما الدستوري في الإضراب”.
واستنكرت “التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتازة” قرار عزل الأستاذة و”تعنيف زميليهما”، داعية كافة الأساتذة إلى “رص الصفوف من أجل التصدي لهذه التصرفات”.
ويأتي هذا القرار في ظل الإحتقان الذي يشهده قطاع التعليم بعد الأحكام القضائية الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة بلغت 45 فردا اعتقلوا في إنزال وطني، منها الحكم على الاستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، و هو ما خلف موجة غضب عارمة في صفوف الأساتذة “المتعاقدين” و المرسمين، الذين توعدوا عبر التنسيقيات و النقابات باحتجاجات تصعيدية في القادم من الأيام من أجل إسقاط كافة التهم عن زملائهم.
حتال دبا عاد بانت عدم المطابقة..