تَـتَّـجِهُ السلطاتُ الإسبانية للإغلاق النهائي لملف التجسُّس عبر برنامج “بيغاسوس”، حيت ذكرت صحيفة “إل كونفيدونسيال”، أن “إسبانيا تتجنب الإحتجاج أمام إسرائيل على بيع برنامج “بيغاسوس” للمغرب، رغم ما تواتر من تعرض رئيس الحُكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، واثنان من وزرائه و ربما العديد من كبار المسؤولين الآخرين الذين لا تزال هواتفهم قيد المراجعة، إلى محاولات اختراق بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي تصنعه شركة “NSO” الإسرائيلية”.
وأكّـدت مصادر من وزير الدولة للإتصالات في القصر الرئاسي الإسباني، ومكتب الإعلام الدبلوماسي بوزارة الخارجية، في حديثها لـ”إل كونفيدونسيال”، أن “السلطة التنفيذية الإسبانية لم تحتج أمام إسرائيل، كما لم تتقدم الحكومة بأي شكوى إلى السلطات المغربية بشأن التجسُّس”.
موردة أن هذه الخطوات الإسبانية تأتي “على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن أجهزتها السرية هي التي أدخلت برنامجًا ضارًا في تلك الهواتف المحمولة الثلاثة على الأقل وأيضًا في برنامج وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، بين يناير 2020 ويوليو 2021، وهو ما أكده رئيس الدبلوماسية الإسبانية الحالي، خوسيه مانويل الباريس، الذي برأ مرة أخرى البلد المجاور، خلال مؤتمر مراكش الأخير”.
يأتي هذا بعدما تعرضت هواتفُ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز و وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، وفق ما أعلنت عنه الحُكومة الإثنين.
وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خـلال مـؤتمر صحافي عُقِـد على عجل “هذه ليست افتراضات” متحدثا عن وقائع “خطرة للغاية” سجّـلت في العام 2021، موردا “لدينا التأكيد المطلق بأنه هجوم خارجي، لأنه في إسبانيا، في نظام ديموقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي”.
وبعد ذلك أصدر القاضي في قضية بيغاسوس، خوسيه لويس كالاما، مرسوماً يقضي بسرية القضية المفتوحة المتعلقة بالتجسس المزعوم على رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، و وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، عبر هواتفهم المحمولة عن طريق شركة بيغاسوس، وعرضت المحكمة على أن تظهر الهواتف على حد سواء على أنها تالفة، حيث طلب مكتب المدعي العام للمحكمة العليا الوطنية هذين التدبيرين.
وأوضح قاضي التحقيق في أمره المذكور، أن إعلان السرية يحاول من خلاله “منع وضع يمكن أن يعرض نتيجة التحقيق للخطر بشكل خطير”، مؤكدا على أنه “بهذه الطريقة فقط يمكن منع أن تؤدي معرفة نتائج الإجراءات التي سيتم الإتفاق عليها إلى التدخل أو التلاعب بهدف عرقلة التحقيق و إحباط أهدافه، مع مراعاة احتمال وجود معلومات حساسة قد تكون قانونية و”سرية”، وهو ما قد يُضِــرُّ بأمن الدولة بشكل خطير أو يُضِــرُّ بالمصالح المشروعة لأشخاصٍ خـــارج الإجْــراء”.
