لماذا وإلى أين ؟

أسعار المواد الغدائية تحرج وزيرة المالية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
بوجمعة
المعلق(ة)
18 مايو 2022 16:23

كمواطن، ومن خلال تحليلي للمعطيات التي تتحكم لحد الان في تكوين حجم الأسعار ، ارى ان عددا من الاقتصادات بدأت فعلا تحت شبح ” الركود التضخمي = الغلاء العام للاسعار” لان ذلك راجع الى كون :
– معدلات النمو الاقتصادي الاقتصادية لن تزيد في احسن الأحوال عن 1،5 % .( 1,5% اقل من 2% كما سكاني).
– الاعتماد على استراتيجية الضغط على الطلب الاستهلاكي خصوصا من خلال تجميد الأجور ورفع نسب الفائدة و.. مثلا لن يوقف الغلاء لان الأسعار تتكون نتيجة لصراعات دولية تمس العروض في الإنتاج و تمهد لمعالم خريطة جيو- اقتصادية جديدة.
– سعر البترول كاهم مكون اساسي في تكاليف الاسعار وبنسب قد تفوقاحيانا 80% لن يعرف تراجعا . وقد نتج عن مستوياته اشكالات في التنافسية وفي الرواج الاقتصادي.
– التضخم الذي يطل على رقمين استنفذ قدرات الطلب الداخلي على الاستهلاك . كما أن تقل الدين لدى الفاعلين لن يعطي مزيدا من الفرص الاستهلاكية مستقبلا.
– فرص الشغل كاخطر ناتج لظاهرة الركود التضخمي في تقلص ولن يتحسن وضعها لان التشغيل يحتاج إلى برامج بأثر قوي في سوق الشغل على المديين القصير والبعيد.
– حدة استمرار أثر الاحتكار عند تحديد الأسعار.. وشكرا.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x