حُماة “سامير” يقترحون على الحُكومة خُطّة ذكية لخفض ثمن المحروقات

طرحت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” مجموعة من الحلول العملية على الحكومة من أجل تجاوز الغلاء “الفاحش” في  أسعار المحروقات، وخفض أثمنتها إلى درهم ونص أو درهمين، داعية الحكومة إلى “عدم التهرب من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة”.

وأوضحت الجبهة نفسها، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الاثنين 16 مايو 2022، عبّر الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،  “بأن العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت مستحيلة، وبأن أسعار البنزين والغازوال لا زالت تسير في المنحى التصاعدي ولا يمكن لأحد التكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها”.

وشددت الهيئة ذاتها، على أن “التحرير الأعمى والمشبوه للمحروقات وحذف الدعم تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة، سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة الأولى للعدالة والتنمية والحكومات التي تبعتها وفشلت في تصحيح هذا الخطأ التاريخي، دون الإكتراث بالتداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وخصوصا المقاولة المتوسطة والصغيرة”.

واعتبر حماة مصفاة “سامير”، أن “رفض الرجوع لدعم أسعار المحروقات بدعوى الإنعكاسات المحتملة على الإستثمارات العمومية وعلى السياسات الاجتماعية للدولة، لا تبرره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها ولا تبرره عوائد الاستثمارات العمومية على الوضع المعيشي اليومي للمواطنين، الذين يواجهون الغلاء وقلة الشغل وضعف الأجور وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية واستشراء الخوصصة في التعليم والصحة وغيرها”.

حلول عملية لخفض أثمنة المحروقات

وأكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، على أن “تنزيل أسعار المحروقات يمكن تحقيقه، إن توفرت الإرادة السياسية من خلال، ما اقتحرته الجبهة من حلول عملية عددتها في نفس البيان.

ومن بين الحلول العملية التي اقترحتها الهيأة نفسها، هو “استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وخصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وينزل أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد و لاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية بالإضافة للخصاص في المعروض من النفط الخام”

وأضافت أنه يجب “القضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار، يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل، مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من 2022، من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021”.

كما دعت الجبهة الحكومة إلى “تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVA (10% زهاء درهم ونصف) والضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC  (2.42 درهم للتر الغازوال) و (3.76 درهم للتر البنزين)، إلى حين تراجع الأسعار العالمية المتأثرة بالعوامل المتعددة”.

وخلصت إلى ضرورة “توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الغستثنائي الموجه لمهنيي النقل، ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الأثار السلبية لأسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية ونغصت المعيش اليومي لعموم المواطنين وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد”.

وتأتي هذه المقترحات في ظل الارتفاع الصاروخي للمحروقات بالمغرب، والذي بلغت فيه أثمنة البنزين والغازوال على حد سواء مستويات قياسية صارت معها تلامس 16 درهما للتر الواحد.