هل سيُسبِّبُ توقيفُ الهند تصديرَ القمح أزمةَ خُـبز في المغرب؟.. خبيرٌ يُـجيب

في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون أنها ستزيد من تعميق الأزمة الغذائية ومعدلات التضخم العالمية، قررت الهند، السبت، و هي ثاني أكبر مُنتج له عالميا حظر صادرات القمح، مُعللة قرارها بموجات حــرٍّ أدّت إلى تقلُّص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن شأن توقيف تصدير الهند، التي تعد الملاذ الثاني للمغرب بعد أوكرانيا، لاستيراد مادة القمح، أن يرفع أسعار الأخيرة بالعالم إلى مستويات قياسية جديدة، ما سيؤثر سلبا على المستهلكين الفقراء في بلدان آسيا و أفريقيا.

فهل حقا ستشهد أسعار الخبز في الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في الأسعار بالمغرب؟ أم أن الحكومة وفق تصريحات سابقة لمسؤوليها، لديها بدائل أخرى؟

نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات، أورد قائلا: “بالنسبة لتزويد السوق الوطنية بالقمح، أظن أن مسألة الخصاص مسألة مستبعدة بحكم أن المغرب لديه علاقات دولية وخارجية ممكن أنه يضمن تزوده من مادة القمح بالسوق العالمية”.

ولكن في المقابل، يردف لفيف في تصريح لـ “آشكاين”، ما لا يمكن ضبطه هي الأثمنة لأنه أكيد تحت الطلب المتزايد على هذه المواد فالأثمنة سترتفع، مبرزا “الدولة تدعم القمح ولكن عند الإستيراد الذي تنتج عنه أنواع مختلفة من الدقيق، ماشي دقيق القمح اللين “الفورس” الذي تقول الدولة إنه لا يجب أن يتجاوز 350 درهم للقنطار، مقابل بيع ثمن الخبز 1 درهم و 20 سنتيم”.

وأضاف “الدعم الحكومي للقمح تنتج عنه أيضا أنواع أخرى من الدقيق وهي أغلى ثمنا ومطلوبة بكثرة في الأسواق، والمستفيد منه ليس المخابز وحدها وإنما المصانع والمواطنون وأصحاب “البيتزا” وأصحاب الشركات الصناعية للخبز كـ “البورغر وطاكوس” وغيرها من المنتجات التي تباع بأثمنة غالية”.

وشدد المتحدث على أن “الخبز لا تدخل في إنتاجه مادة القمح وحدها وإنما الخميرة وكتلة الأجور والتكلفة الطاقية والتكاليف الاجتماعية للعمال، يعني مجموعة من الأمور تدخل في إنتاج الخبز، وهي أمور تتحملها المخابز وحدها وتؤثر على الأرباب، لأن هامش ربحهم أصبح منعدما”.

وأوضح لفيف أن “مخابز كثيرة متوجهة صوب الخسارة، مردفا “أظن أن الدولة إذا فتحت الفرصة أمام المخابز لتغلق أبوابها، فإن حوالي 50 في المائة من هذه المخابز ستغلق”، مسترسلا “المخابز، اليوم،  تزاول العمل مضطرة لأن إغلاقها يعني تشريد عدد من العائلات بالإضافة إلى خسارتها لتكاليف تصفية هذه المخابز بنسبة ستقدر بحوالي مليون درهم”.

وسجل المتحدث أن الزبدة النباتية وصل ثمنها إلى 270 درهم بعدما لم تكن تتجاوز 160 درهم والزبدة الحيوانية وصل سعرها إلى 95 درهم و قليلة بالأسواق والسميدة أصبحت بـ 10 دراهم للكيلو والدقيق الكامل 8 دراهم للكيلو، بحسبه.

وتساءل “إلى متى سنبقى نؤدي، نحن كمخابز تكلفة الأمن الغذائي والسلم الإجتماعي للبلاد، في ظل انعدام أي التفاتة من قبل الحكومة أو الجلوس في إطار مقاربة شمولية، من أجل البحث عن معالجة القطاع من السكتة القلبية التي سيتعرض إليها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه؟”