آشكاين من طنجة
أجّلت غرفة الجنايات الإستئنافية بطنجة، اليوم الخميس، النظر في قضية البرلماني عن الإتحاد الإشتراكي و رئيس جماعة حجر النحل، عبد القادر بنطاهر، المتابع بجناية التزوير و خيانة الأمانة والمشاركة فيهما. وهي التهمة التي كانت قد برأته منها غرفة الجنايات الإبتدائية.
وعرفت محاكمته أطوارا حامية الوطيس، حيث التمس محامي الطرف الثاني في القضية، بمهلة أسبوع لتحضير دفاعه من جديد نظرا لإرهاقه، لكن محامي بنطاهر عارض هذا الملتمس لتنشب ملاسنات بين المحاميين.
وكان وكيل الملك قد وضع بنطاهر سنة 2018، رهن مسطرة الإعتقال الإحتياطي لدى سرية الدرك الملكي بطنجة، وتمت متابعته الى جانب متهمين آخرين معه في نفس الملف بتهمة التزوير و خيانة الأمانة والمشاركة فيهما.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2006 حيث قام بنطاهر ببيع عقار ثمنه 4 ملايير في ملكية مجموعة من الورثة، بعدما حاز على توكيل مفوض له ببيع العقار، إلا أنهم لم يتوصلوا إلا بمبلغ مليار و 600 مليون.
وفجر الورثة القضية بعد أن تبين أن التوكيل مزور، حيث أن أحد الورثة توفي قبل تاريخ التوكيل المصادق عليه من طرف موظف بجماعة كزناية و المتهم أيضا في الملف إلى جانب شخص آخر من أقارب ملاك العقار و الذي تبث تورطه في عملية التزوير.
جدير بالذكر، أن عبد القادر بنطاهر توبع في حالة سراح في ملف آخر يحمل عدد 17/390 بتهمة تزوير محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 لمجلس جماعة حجر النحل لمناقشة مشروع الميزانية.
