جرى أمس الخميس بالرباط تنظيم حفل استئناف اتفاقية التوأمة التي تجمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، وذلك بعد سنتين من التوقف جراء جائحة كوفيد- 19.
وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تحظى بدعم الإتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، إلى دعم استقلالية السلطة القضائية بالمغرب من خلال تعزيز كفايات القضاة و مهنيي العدالة، والإنفتاح على الممارسات القضائية الفُضلى، بالإضافة إلى الإستفادة من التجربة القانونية البلجيكية.
وفضلا عن ملاءمة العدالة بالمغرب مع المعايير الدولية، تروم الإتفاقية، التي يسهر على تنزيلها ائتلافٌ بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، ومجلس محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية، ومجلس النيابة العامة، كذلك مواكبة ورش تخليق الحياة العامة و دولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق العدلي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين.
وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذا المشروع قد تم تعليقه قبل بلوغ أهدافه، مشددا على أن هذه الإتفاقية تطمح إلى تحسين أداء المجلس، بما يتيح له الإرتقاء إلى مصاف المجالس العليا للقضاء في العالم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية والحكامة الجيدة.
من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، لوسيا دريسر، عن ارتياحها لاستئناف اتفاقية التوأمة التي تَعِدُ بنتائج جيدة، خاصة في مجال تعزيز سيادة دولة الحق القانون واستقلالية السلطة القضائية بالمغرب.
من جانبه، أبرز نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، أليسيو كابيلاني، أن هذه الإتفاقية تشكل “أولوية مهمة” للشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
