لجنة تزورُ مؤسسة الطفلة الممنوعة من الدراسة بسبب لباسها.. و الأم تُهدد ناشطين بالقضاء

بعد الجدل الذي رافق منع طفلة من دخول فصلها الدراسي بإحدى إعداديات مدينة الدار البيضاء بسبب لباسها، والتي كانت “آشكاين” السباقة في التطرق للموضوع، دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الدار البيضاء سطات على الخط، فيما هددت أم الطفلة بمقاضاة كل من هاجم ابنتها في التعليقات.

وأوردت والدة الطفلة المعنية، فاطمة فرحان، قائلة أن لجنة من الأكاديمة مكونة من أربعة أشخاص ومن بينهم الأخصائية النفسية نزلت إلى بيتها لإنصاف ابنتها التي تعرضت سابقا بسبب لباسها إلى الإهانة وعدم السماح لها بدخول فصلها.

وهددت المعنية بالأمر في تدوينة على حسابها بالفايسبوك، إلى اللجوء إلى القضاء، موردة بالقول “كما أنني ساتابع كل من قام بالتهجم على ابنتي في التعليقات أمام القضاء المغربي وسأفتح تحقيقا في الموضوع للتطرف السائد لدى المعلقين”.

وأوضحت فرحان أن الأخصائية النفسية تجاذبت أطراف الحديث مع ابنتها ميساء وأعجبت بأخلاقها العالية ، مردفة بالقول “واعترفت المؤسسة بالواقعة و اعتبرته اللجنة خطأ تربويا تترتب عليه حالات نفسية للطفلة كما تدخلت بتسوية النزاع”.

وأضافت الأم “وقام المدير التربوي بمعانقة ابنتي والإعتذار لها و وعدني بمواكبة مشوارها الدراسي والملف أيضا كما الأساتذة فتحوا باب الأكاديمية في وجهي في أي وقت”.

وكانت هذه الواقعة قد قسّمت عددا من المغاربة إلى من استنكر منع الطفلة على اعتبار أن الأمر يعد تكريسا لثقافة النظر إلى الإناث على أنهن مشروع أجساد فقط، و من يرى أن من واجب المدرسة أن تسهر على احترام التلميذات للقانون الداخلي للباس.

وصبّ عددٌ من تعليقات المغاربة على الواقعة، في كون “المدرسة مكان للتحصيل العلمي و ليس مكانا لعرض الأزياء و الموضة، و أن المؤسسة غير مستقلة عن الوزارة! والقانون الداخلي يخدم مصلحة التلميذ و مصلحة الوطن و ليس مصلحة الفرد.”

فيما اعتبر آخرون، من خلال تعليقات على صفحة الموقع، أن لباس الطفلة عادي جدا، موردين قولهم إن “طالبان يعيشون بيننا”، و جاء في تعليق آخر “صورة عادية جدا، ولكن لو تم اعتماد مبدأ الزي الموحد في المدارس المغربية لكان أفضل بكثير، راه نفسيا صعيب التلميذ يتقبل فكرة أنه يقرأ معاه واحد لابس سبرديلة ديال 1200 درهم أو أكثر وهو لابس سبرديلة مقطعة.”

وفي هذا الصدد، أوردت كريمة نادر، ناشطة حقوقية أن عددا من المؤسسات التعليمية تسقط في شرك “الخرق السافر” لحقوق التلميذات، عكس ما تنص عليه المواثيق الدولية و حقوق الطفل ودستور 2011.

وأضافت نادر في تصريح لـ “آشكاين” أن المسؤولية الكاملة تقع على المؤسسات التعليمية من جهة والمسؤولين على المنظومة التعليمية، من جهة أخرى، لأنهم لم يحددوا سلفا زيا موحدا كمبدإ لمنع ظهور الفوارق الإجتماعية للتلاميذ.

وأوضحت المتحدثة أن ما قامت به المؤسسة المعنية و تسبب في  حرمان التلميذة من الدراسة بسبب فستانها هو خرق و انتهاك لحقها الأساسي في التعليم، مؤكدة أنه قانونيا لا يوجد في ميثاق التربية و التعليم ما يمنع لبس التلميذات لفساتين فوق الركبة”.