دخلت المؤسسة التربوية التي سبق أن منعت تلميذة من الدراسة بسبب لباسها، على الخط لتدلي بروايتها حول الواقعة التي هزت الرأي العام من خلال منصات التواصل الإجتماعي.
وكشف مدير المدرسة الإعدادية الخاصة، والتابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، العلوي مولاي هاشم، في تصريح لـ “آشكاين” أنه تم إيفاد لجنة من الأكاديمية التربوية لجهة الدار البيضاء للمؤسسة قصد التحقيق وأخذ المعطيات في الواقعة، يوم أمس الخميس على الساعة 3 زوالا.
وأضاف المتحدث أنه بعد مجيء اللجنة تم ربط الإتصال بشكل متكرر بوالدة الطفلة المعنية، حيث رفضت في بادئ الأمر الحضور للمدرسة إلا أنها في نهاية المطاف جاءت والتقت اللجنة في غياب الإدارة للاستماع إليها.
وأوضح هاشم أن اللقاء أسفر عن تفهم السيدة الأم للنظام الداخلي للمؤسسة الذي ينص على أن يكون لباس التلميذات لباسا محتشما وخاليا من الإثارة، خصوصا وأن المعنية في الإعدادي وجميع زملائها هم في مرحلة المراهقة.
وعمّا إذا كانت هنالك أي معايير للباس المذكور، قال المدير إنه يمكن للتلميذات ارتداء ما يشأن شريطة لبس الوزرة البيضاء (الطابلية) والتي يجب أن تتجاوز الركبة، بحسبه.
وأكد هاشم على أن جميع الأطراف توافقت في نهاية المطاف ووعد والدة التلميذة بمواكبتها دراسيا نظرا لمواجهتها صعوبات في بعض المواد.
ومن جهة ثانية، علق المدير التربوي على تدوينة الأم التي تطرقت فيها للموضوع، حيث نفى احتجاز التلميذة بالمدرسة (كما ذكرت الأم في تدوينتها)، مؤكدا أنه بعد رفض دخولها للقسم من طرف أستاذ الفرنسية ظلت المعنية بساحة المدرسة، حيث كانت برفقة بعض التلاميذ الذين كانوا بصدد مشاهدة نشاط داخلي للمؤسسة، في الوقت الذي عمدت الإدارة للاتصال بالأم من أجل الحضور وشرح الواقعة وكذا النظام الداخلي للمدرسة، مشددا على أن كلمة “احتجاز” مبالغ فيها.
وكانت هذه الواقعة قد قسّمت عددا من المغاربة إلى من استنكر منع الطفلة على اعتبار أن الأمر يعد تكريسا لثقافة النظر إلى الإناث على أنهن مشروع أجساد فقط، و من يرى أن من واجب المدرسة أن تسهر على احترام التلميذات للقانون الداخلي للباس.
وصبّ عددٌ من تعليقات المغاربة على الواقعة، في كون “المدرسة مكان للتحصيل العلمي و ليس مكانا لعرض الأزياء و الموضة، و أن المؤسسة غير مستقلة عن الوزارة! والقانون الداخلي يخدم مصلحة التلميذ و مصلحة الوطن و ليس مصلحة الفرد.”
فيما اعتبر آخرون، من خلال تعليقات على صفحة الموقع، أن لباس الطفلة عادٍ جدا، موردين قولهم إن “طالبان يعيشون بيننا”، و جاء في تعليق آخر “صورة عادية جدا، ولكن لو تم اعتماد مبدأ الزي الموحد في المدارس المغربية لكان أفضل بكثير، راه نفسيا صعيب التلميذ يتقبل فكرة أنه يقرا معاه واحد لابس سبرديلة ديال 1200 درهم أو أكثر وهو لابس سبرديلة مقطعة.”
مند نعومة اظافري.. وبعض المغاربة مشكلتهم مه المرأة… لانهم يخافون المرأة… في الستينيات والسبعينيات والتمانينيات.. حتى أواخر التسعينيات … كل
كانوا اختلاط الاولاد والبنات في المدارس في البحر وفي العطل ولم نرى أنذاك مراقبة على اللباس ولا هذيك غي امراة … حاليا تغير كل شيء.. لغرض في نفس يعقوب… بمعنى احتقار المرأة التحكم في المجتمع..
كل شيء يمكن ان نتعلمه ونؤدي تمنه ليس بمشكل الا التربية لا يمكن ان نتعلمها بالمال بل من الوالدين والمجتمع الاخلاقي والمدرسة
ماشي مشكل أن التلاميذ يلبسون ما يحلو لهم . ليس مشكل حتى الحضور للمدرسة و أطنان المساحيق على الوجه و بتسريحات الشعر التي لا تخطر على بال أحد !!!!! القانون الداخلي يسمح للتلميذ القيام بكل شيء، بما في ذلك حتى استعمال الهاتف المحمول بإجراء المكالمات، لعب free fire و pub g ، و حتى تصوير المدرس و لو حتى من باب السخرية منه. و إذا تم تانيب التلميذ فالويل كل الويل للمدرس و الإدارة التربوية. ربما هذا ما تدعو له بعض جمعيات ركوب الامواج و الاصطياد في الماء العفن
تعقيب الإدارة على ما وقع امان في الإنكار حتى وإن افترضنا أن الوزرة لاتتجاوز الركبة،اما كان على المربي المفترض أن يعالج le faux problème بطريقة تربوية بعيدا عن كل هذا اللغط الفارغ. بءس التربية
تجاوز الطابلية للركبة هي ولات فرملية. هكذا يخدم التعليم مصالح تجار الدين.
للي فيه المرض والله وخا لبسات البنت برقع من مادة القصدير، شفنا قليلي التربية يتحرشون حتى على المحتجبات، يا امة ضحكت من جهلها الامم.
جريدتكم تهتم بالفتات أمر اللباس محسوم فيه ان كانت المدرسة مكان التحصيل وطلب العلم فلا شيء يجب ان يشوش عليه ولوكان اباسا وان كانت مكان اعداد الدعارة فتبقى مفتوحة لمن يطالب بالحريه في اللباس لتخريج جيل من المومسات اما المواضيع التي لا تقريرها جريدتكم هي الفساد الاداري خاصة لما يعلق بالولتة والعمال فتغصوتوتالطرف على هذه المواضيع