التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد البرلمانية للحسيمة (وثيقة)

آشكاين من طنجة

نشرت المحكمة الدستورية بالرباط منذ قليل، تفاصيل قرار إلغاء نتائج الإنتخابات التشريعية ليوم ثامن شتنبر من السنة الماضية على مستوى الدائرة الانتخابية للحسيمة، وهو القرار الذي أسقط عضوية محمد لعرج عن الحركة الشعبية، نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، بوطاهر البوطاري عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء القرار، بعد عريضة مودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في  11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب.

وحسب تفاصيل القرار ذاته، فقد تم إسقاط عضوية، نور الدين مضيان ومحمد الأعرج، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، “إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.

أما فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، فقد أورد القرار “أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة”.

وللأسباب السابق ذكرها، قضت المحكمة، بإلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، كما أمرت بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة’، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.