2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحدث المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، زلزالا داخل المسؤوليات الأمنية لمدينة سلا، وذلك من خلال توقيعه على عدد من القرارات التأديبية التي تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية وتنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية.
وشملت القرارات التأديبية الصادرة عن الحموشي كلا من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، رئيس فرقة مكافحة العصابات، رئيس منطقة أمن سلا المدينة، رئيس منطقة أمن سلا تابريكت، رئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، رئيس الدائرة الثانية للشرطة، قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.
كما شملت ذات القرارات نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم :ثلاثة ضباط ومفتش شرطة بالشرطة القضائية بسلا و تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا، بالإضافة إلى تمديد وضع رئيس منطقة العيايدة بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد.
كما تم إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وتعود أسباب هذه القرارات، حسب مصدر عليم، إلى تسجيل تقاعسهم في التجاوب السريع و الفعال مع شكايات المواطنين، وعدم مواكبتهم لمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامتهم.
كما أعطى حموشي، يضيف المصدر، تعليماته كذلك إلى المصالح المركزية للأمن الوطني لتشكيل فريق عمل ميداني يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات؛ وذلك بغرض إجراء تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
