راتبٌ خيالي لمُدير مجموعة عملاقة لصناعة السيارات يُـثير سجالا مُوسّعاً بفرنسا

أثار رقم المكافآت الفلكي الذي تقاضاه كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لشركة “ستيلانتيس” الهولندية لصناعة السيارات، الصدمة والجدل والغضب حيث قدرت بحوالي 66 مليون يورو في عام 2021.

و نشأت شركة “ستيلانتيس” عن اندماج بين مجموعتي “بي أس إيه” الفرنسية و”فيات كرايسلر أوتوموبيل” متعددة الجنسيات عام 2021 برأس مال سوقي إجمالي بلغ 47 مليار دولار.

وقدرت شركة تابعة لهيئة الأسواق المالية الفرنسية إجمالي ما سيتم منحه لتافاريس بمبلغ 66 مليون يورو، بما في ذلك أجره طويل الأجل.

وبالتفصيل، سيحصل المدير البالغ من العمر 63 عاماً على 19 مليون يورو لعام 2021 وحده (1.9 مليون أجر ثابت + 7.5 مليون أجر متغير + 5.5 مليون للسنة الأولى من خطة أداء مدتها ثلاث سنوات + 1.7 مليون مكافأة إكمال الإندماج + 2.3 مليون مساهمة في تقاعده المستقبلي).

يضاف إلى كل ذلك 47 مليون قيمة أسهم مجانية وتعويضات استثنائية حصل عليها تافاريس بالنظر إلى قدرته على تطوير أداء ستيلانتيس.

ووصفت الشركة التي كشفت عن الرقم الخيالي لهذا الأجر بأنه “غير لائق” واعتبرته إشكالياً من وجهة النظر الإجتماعية. وقالت إن هذا الأجر هو الأكبر لرئيس شركة في فرنسا معربة عن إخبار المساهمين وإعلام الدولة الفرنسية خلال الإجتماع العام لبنك الإستثمارات العامة الفرنسي.

وفي بيان صدر في 13 أبريل 2021، اعتبرت نقابة في مجموعة “ستيلانتيس” أن التعويض الذي حصل عليه تافاريس “غير شرعي”. وأضافت “من الملح أن يتخذ سياسيونا أخيراً إجراءات حقيقية بشأن سقف رواتب رؤسائنا”، كما ربطت بين الأجور العالية واتجاهات التصويت في الإنتخابات الفرنسية.

من جهتها قالت الكونفيدرالية العامة للعمل في المجموعة إن “رقم 66 مليون غير مقبول” خاصة “عندما نرى أن المجموعة ستلغي 2600 وظيفة في فرنسا و أن الزيادة الممنوحة لرواتب الموظفين هي 2.8٪ فقط”.

وردّ متحدث باسم “ستيلانتيس” بأن “مكافأة المدير التنفيذي تُمنح على أساس الجدارة فقط” وما قامت به المجموعة يتماشى تماماً مع هذا المبدأ.

الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال قال عند سؤاله عن الأجر الكبير لتافاريس بأن الأمر يتعلق بـ”شركة خاصة” وأن القرار متروك فيها للمساهمين. ولكنه دعا أيضاً إلى تقاسم أفضل في الشركات التي تحقق أرباحاً.

ولم ينس أتال التذكير بأن الحكومة تريد “ربط رواتب قادة الشركات الكبرى باحترام الأهداف البيئية والإجتماعية والمجتمعية” في حالة إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون.

وكالات