آشكاين من طنجة
تدخّل الحزبُ الاشتراكي الحاكم (PSOE) مرة أخرى لعرقلة التصويت على مشروع قانون تقدم به مجموعة من النواب البرلمانيين، يحث حكومة إسبانيا على التعويض عن الضرر الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في حرب الريف .
وقد تم تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في 24 مارس الماضي، من قبل النواب ماريونا إيلامولا داوسا، وماريا كارفالو دانتاس وميريام نوجيراس آي كاميرو ، ولكن لم يتم اعتماده بسبب إصرار حزب “بيدرو سانشيز” على موقفه من عدم الإعتراف بالجريمة ضد الإنسانية التي شنتها القوات الإستعمارية الإسبانية بين عامي 1921 و 1927 ضد ثورة قبائل الريف المتحالفة بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي .
وحسب ما نقلته صحفٌ إسبانية عن النائبة إيلامولا داوسا، فإن المشروع يهدف إلى الكشف عن هذه الأحداث منذ بداية القرن الماضي في منطقة الريف، حيث أثبتت العديد من الدراسات الأكاديمية أنه في تلك الفترة، استخدمت القوات الإسبانية والفرنسية أسلحةً كيميائية ضد أهداف عسكرية ومدنية، مشيرة إلى “إطلاق غاز الخردل من الطائرات”.
وحسب ذات المصادر، فقد أشارت النائبة إلى أن هذا حدثٌ على الرغم من حقيقة أن اتفاقية لاهاي لعام 1899 حظرت الإستخدام العسكري للأسلحة الكيميائية، والتي استخدمتها أيضا ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة و روسيا خلال الحرب العالمية الأولى. وشددت النائبة على أن هذا الحظر أكّـــدته معاهدة فرساي عام 1919 ، وكذلك بروتوكول جنيف لعام 1925.
أسلحة كيميائية مصنعة في أسبانيا
وأصرّت إيلامولا داوسا أيضًا على أن إسبانيا اشترت هذه الأسلحة الكيميائية لأول مرة من ألمانيا، ولكن تم تصنيعها لاحقًا في مصنع “لا مارانيوسا” بالقرب من مدريد ، والذي تم بناؤه بموجب اتفاقية بين إسبانيا و ألمانيا والاتحاد السوفيتي آنذاك.
وحسب داوسا، فإن التحقيقات المختلفة تظهر أن استمرار الهجمات الإسبانية والفرنسية بغاز الخردل و عوامل كيميائية أخرى تسببت في إصابات عسكرية ومدنية على حد سواء ، فضلاً عن العمى و بعض أمراض الجهاز التنفسي ، أو مشاكل في الإنتاج الزراعي والحيواني .
بالإضافة إلى ذلك، استمرت آثار استخدام هذه العوامل الكيميائية “على المدى الطويل” . حيث أن أحفاد الضحايا المباشرين لا زالوا يعانون.
و استشهدت إيلامولا داوسا بدراسة تكشف أن 80 بالمائة من البالغين و 50 بالمائة من الأطفال المصابين بالسرطان ، الذين يعالجون في مستشفى الأورام بالرباط ، يأتون من منطقة الريف.
