المحكمةُ الدستورية تُسقِط برلمانيا إستقلاليا آخــر
بعد أيام قليلة من إلغاء المحكمة الدستورية لعضوية رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال؛ نور الدين مضيان، بمجلس النواب. أسقطت المحكمة ذاتها انتخاب البرلماني الإستقلالي هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب إثر انتخابات 8 شتنبر من السنة الماضية بالدائرة الإنتخابية مديونة.
وبحسب القرار المنشور بموقع المحكمة الدستورية، فقد قضت الأخيرة بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الإنتخابية مديونة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد طعن تقدم به مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار؛ أمين نقطى، طالبا إلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب، الذي قام “بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه”.
وأشار القرار ذاته، إلى أن مُرشَّـح حزب الإستقلال، “وزع منشورات تضمنت أسماء و صور مجموعة من المترشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الإنتخابي المتعلق بالإختصاصات الذاتية للجماعات، موهما الناخبين أن نمط الإقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الإنتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد”.
وأسقطت المحكمة الدستورية برلماني حزب الإستقلال؛ هاشم أمين الشفيق، بالرغم من تنازل أمين نقطى عن الطعن الذي تقدم به، حيث إن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية و صدقية وشفافية العملية الإنتخابية المُقــرَّرةِ مبادؤُها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور.
