يستعد الغاضبون من سياسة الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، وطريقة قيادته لـ”الجرار”، لإحراجه من خلال خطوة مقاطعة أشغال دورة المجلس الوطني لـ”البام”، المزمع تنظيمها غدا السبت.
ويبدو أن الغاضبين من سياسة وهبي تتسع دائرهم داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن ما سمي بـ”الحركة التصحيحية” أعلنت اليوم الجمعة، مقاطعة أكثر من مائتين من أعضاء المجلس الوطني لأشغال دورة غدا السبت، ما سيضع قائد “الجرار” في إحراج.
و برر الغاضبون مقاطعتهم لمجريات المجلس الوطني للحزب، بغياب رئيسة المجلس المذكور؛ فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرين أن مركزها يمثل “ثقلا تنظيميا لما تحظى به من ثقة”، مشددين في بلاغ جديد رهانهم على المنصوري للإسهام في تجاوز “الوضع الكارثي الذي وصل إليه الحزب وفتح نقاش مع حركة تصحيح المسار”.
وكشف البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، موقف “الحركة التصحيحية” الرفض لمخرجات الدورة التي “يريدها الأمين العام شكلية”، مشددين في الوقت ذاته على أن حزب الأصالة والمعاصرة يعاني من “أزمة قيادة واعية ومدركة لما ينبغي أن يكون عليه حزب يمثل القوة السياسية الثانية في المشهد”.
وصبت حركة “تصحيح المسار” التي ظهرت تزامنا مع سقوط مقعد القيادي “البامي” محمد الحموتي بدائرة الحسيمة، جام غضبها على وهبي، مشيرة إلى أن تدبيره “الإرتجالي أربك التراكم الذي حققه الحزب، حتى بات الحزب في أسوأ حالاته في عهد الامين العام الحالي”.
وأشار الغاضبون من وهبي إلى وجود اختلالات مالية داخل الحزب، مطالبين الأمين العام بتقديم إيضاحات “شفافة وذات مصداقية حول الوضع المالي للحزب، وحصر العمليات المختلفة التي أجريت في عهده مع تقديم رؤيته لتدبير موارد الحزب وفق متطلبات الحكامة و النجاعة”.
وتسعى “الحركة التصحيحية” إلى استقطاب وزراء الحزب، حيث دعت وزراء “البام” في الحكومة لأخذ المبادرة في “التفاعل مع قواعد الحزب، والتحرر من وصاية أمين عام يدير الحزب من برج عاجي، وبتعالى على المواطنين”، مبرزين أن وهبي “نجح في تسويق الوهم للمغاربة ومناضلي الحزب بعدما انقلب بشكل كامل على مواقفه وخرجاته ومداخلاته في البرلمان”.
ويشهد حزب الاصالة والمعاصرة الذي جاء في المرتبة الثانية في الإنتخابات التشريعية الماضية، غليانا داخليا منذ مدة ليست بالقصيرة، وقد خرج الصراع الداخلي إلى العلن بعد إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد القيادي “البامي” محمد الحموتي بدائرة الحسيمة، وبروز معطيات تفيد محاولة الأمين العام نسج ما وصف بـ”مؤامرات” من أجل تنحية بعض القيادين؛ مثل محمد الحموتي.
وما تزال التساؤلات تطرح حول الأطراف أو “القيادات البامية” الواقفة وراء الحركة التي تسعى للإطاحة بوهبي بعدما “تجاوز كل الخطوط المسموح له بها” بحسب بلاغاتهم، و”يجر الحزب لصدام مع المواطنين بتنصيب نفسه (وهبي) مدافعا عن المتهمين باختلاس المال العام “.
