في تطور جديد لقضية التجسس على هاتف الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز، ببرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، كشفت المخابرات الإسبانية أن هاتفه تعرض للاختراق تزامنا مع النزوح الجماعي لآلاف المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة.
وكشف مركز المخابرات الوطني الإسباني (CNI) في تقرير، نشرت صحيفة “الإسبانيول” محتواه، أنه “في نفس وقت الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة من طرف آلاف المهاجرين القادمين من المغرب، أصيب الهاتف المحمول للرئيس بيدرو سانشيز ببرنامج تجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي، يومي 19 و 31 ماي من العام الماضي”.
وأكد التقرير الاستخباراتي أن “هذه الهجمات حدثت عندما عبر ما يقرب من 10.000 شخص الحدود مع سبتة في غضون 24 ساعة فقط ، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية ضخمة وما وصفته بأكبر انهيار جليدي للمهاجرين في سبتة”.
ويشكل ربط الإستخبارات الإسبانية للتجسس على هاتف سانشيز عبر برنامج “بيغاسوس” بتوقيت النزوح الجماعي للمهاجرين القادمين من المغرب، إشارة واضحة منها إلى ان المغرب هو المعني بهذه الاتهامات، رغم أن الفضاء والدبلوماسية الإسبانية تتجه لطي الملف بشكل نهائي لعدم إعادة التوتر بين البلدين بعدما عادت العلاقات لسابق عهدها بعدما انقطعت لعامين ونيف.
يأتي هذا بعدما كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، في وقت سابق، أن القاضي في قضية بيغاسوس، خوسيه لويس كالاما، أصدر مرسوماً يقضي بسرية القضية المفتوحة المتعلقة بالتجسس المزعوم على رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، و وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، عبر هواتفهم المحمولة عن طريق شركة بيغاسوس، وعرضت المحكمة على أن تظهر الهواتف على حد سواء على أنها تالفة، حيث طلب مكتب المدعي العام للمحكمة العليا الوطنية هذين التدبيرين.
وأوضح قاضي التحقيق في أمره المذكور، أن إعلان السرية يحاول من خلاله “منع وضع يمكن أن يعرض نتيجة التحقيق للخطر بشكل خطير”، مؤكدا على أنه “بهذه الطريقة فقط يمكن منع أن تؤدي معرفة نتائج الإجراءات التي سيتم الإتفاق عليها إلى التدخل أو التلاعب بهدف عرقلة التحقيق وإحباط أهدافه، مع مراعاة احتمال وجود معلومات حساسة قد تكون قانونية و”سرية”، وهو ما قد يضر بأمن الدولة بشكل خطير أو يضر بالمصالح المشروعة لأشخاص خارج الإجراء”.
جاء ذلك بعدما تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز و وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الإثنين.
وفي سياق مماثل، اتهم مركز المخابرات الوطني الإسباني (CNI) في نفس التقرير المشار إليه في صحيفة “الإسبانيول”، مجموعة من “الهاكرز” المغاربة أصابوا صفحات الويب الإسبانية بعد عدة أيام من اندلاع قضية غالي”.
وأوضح التقرير الاستخباراتي الإسباني ذاته، أن الاختراق تم في 22 ماي 2021، حيث قما المتسللون في ذلك الوقت “بتشويه ستة مواقع خاصة من أجزاء مختلفة من الجغرافيا الإسبانية”.
وحسب التقرير ذاته، فإن المجموعة التي ارتكبت الاختراق تطلق على نفسها اسم “الثورة المغربية”، معتبرة أن هذا الاسم يشكل “هوية جماعية” تعمل تحت أسماء مستعارة مختلفة عند القيام بهذا النوع من العمل، حيث يعمل الفريق الذي نفذ الهجوم الإلكتروني في العديد من البلدان منذ عام 2016 على الأقل، ويستفيدون من صفحات الويب التي تحتوي على برامج قديمة.
