النقابات التعليمية تكشِفُ مُستجدات إعداد نظام أساسي جديد

كشفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مستجدات أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد في المحطة الرابعة.

وأوضحت ذات النقابات وهي، الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT في بلاغ لها أن أشغال اللجنة المذكورة تجري وفق “المُحَددات والمُوَجهات المتفق بشأنها، بما فيها الجدولة الزمنية والموضوعاتية، القائمة أساسا على تجاوز الإختلالات والتفاوتات الفئوية وعلى الحفاظ على المكاسب وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني وخلق مسارات تكوينية ومهنية مُوحِدة ومُحفِزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية الأسرة التعليمية بقطاع التربية والتكوين وتؤهلها للانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة لبلدنا”.

أصحاب البلاغ فندوا ما اعتبروها “ادعاءات متداولة”، مشيرين إلى أنهم تسلموا يوم الأربعاء 11 ماي 2022، مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، حيث اتفقت بعد التداول، أمس الجمعة 27 ماي 2022، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل”.

وأكدت النقابات نفسها على أن أشغال اللجنة المشتركة “مستمرة وفق برمجة زمنية وموضوعاتية محددة ومتفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة وتناولت المحاور التالية: عرض تأطيري عام – الوظائف والمهام – معايير قياس الأداء المهني – أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، موزعة على 9 لقاءات إلى حدود لقاء الجمعة 27 ماي 2022،مبرزين أنه قد تمت ” مناقشة عدة نماذج أنظمة أساسية دولية رائدة ولها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي على سبيل الإستئناس”.

وأضاف البلاغ أن النقابات “طرحت تصورها في كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الإعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الإختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة”.

ذات البلاغ أكد على “انفتاح ممثلي النقابات التعليمية باللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد على جميع المقترحات البناءة عبر مختلف القنوات التنظيمية والتواصلية في ما تبقى من أطوار البرمجة الزمنية والموضوعاتية المتوقع اختتامها نهاية شهر يوليوز 2022 إعمالا للتدبير التشاركي الموسع”، مشددا على “التمسك بالخيار المؤسساتي لتجسيد الأدوار النقابية المهنية في ظل الحوار القطاعي الحالي في اتجاه اكتمال التصور المشترك المتفق حوله”.