لا حديث في الأوساط السياسية المغربية خلال الأيام الأخيرة الماضية إلا عن تعديل حكومي يًُرتقب أن يُـعيد تشكيلة الهندسة الحكومية؛ بل وحتى مكونات الأغلبية.
التعديل الحكومي المُنتظر، تحدث عنه زعماء حزبيون خلال تصريحات إعلامية، أو لقاءات حزبية، نكاية في الحكومة الحالية.
آشكاين تقصّت مدى صحة ما يروج من أنباء حول التعديل الحكومي المزعوم، فأكَّـد لها أكْــثر من مصدر، فضَّل عدم الكشف عن هويته، أنه “لا نقاش يعلو عن نقاش التعديل الحكومي داخل صالونات السياسية و تجمعات الهيئات الحزبية، خاصة لأحزاب الأغلبية الحكومية”.
مصدرٌ موثوق ممّن تحدثت إليهم “آشكاين”، قال “الحكومة وجدت نفسها مُحاصرة بما رفعته من شعارات أكبر من حجم الهيئات السياسية المشكلة لها”، وما زاد الأمرَ حدَّة، حسب مصدرنا، هو خرجات بعض أعضائها التي أحرجتها وتزيدُ من حدة الإحتقان الإجتماعي الناتج عن وضعية اقتصادية متردية و ارتفاعٍ متزايد، وبشكل غير مسبوق لأسعار مواد أولية، بل وحتى تلك المحلية التي وضعت من أجلها برامج صُرفت عليها الملايير، كمخطَّط المغرب الأخْـضر و أليوتيس”.
مصدرنا اعتبر أن “الحكومة عاجزة أمام ارتفاع الأسعار، ومن أجل امتصاص غضب المغاربة تستعد للتضحية ببعض أعضائها ممن تسببوا لها في اصطدامات مع الرأي العام، وأبرزهم المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة”.
وعن الأسباب التي قد تدفع أخنوش إلى إخراج “غلامه” بايتاس من نعيم الحكومة، يقول مصدرنا “الأسباب عدة ويمكن تطبيق المثل المغربي القائل (فينما ضربتي القرع يسيل الدم) على حالة بايتاس، فهو الشخص غير المناسب في مكان مناسب، فمنصب الناطق الرسمي باسم الحكومة هو واجهة هذه الأخيرة ولسان حالها مع المغاربة بل والعالم، لكنه (بايتاس) لم يستوعب ذلك، وتسبب للحكومة بالإحراج في عدة مناسبات”.
ومن خطايا بايتاس، أو “غلام الحكومة” كما وصفه بذلك عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية”، جُملة من الأخطاء اللغوية والتعبيرية التي تضمنها نصُّ أوَّلِ بلاغٍ صادر عن اجتماعٍ لمجلس الحكومة الجديدة، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، خاصة وأن كل الأعين كانت مسلطة على كيف ستبدأ الحكومة الجديدة عملها.
كما أن هذا المسؤول الحكومي تسبب في احتجاجات عارمة أدت إلى اعتقالات في صفوف عددٍ من المتظاهرين، وذلك بعدما خرج بتصريحات يعد فيها الأساتذة أطر الأكاديميات بحل نهائي لملفهم المطلبي قبل نهاية شهر نونبر من سنة 2021، وهو الأمر الذي لم يتحقق مما أجج غضبهم واعتبروه تلاعبا من الحكومة بهم.
بايتاس كان أيضا سببا في توريط الحكومة في ملف الطلبة المغاربة الفارين من أوكرانيا بعد اندلاع الحرب بها، بسبب تصريحاته المتسرعة والإرتجالية بكون الحكومة تدرس إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، و لهذا الغرض فَتحت منصةً لتسجيل الطلبة المعنيين بذلك، فُهِمَت على أنها التزامٌ حكومي يجب تنفيذه خلال هذا الموسم الدراسي”.
مصدرُنا أوضح أن تصريحات بايتاس بهذا الخصوص “أغضبت أطراف الأغلبية الحكومية الذين رأوا فيه تصريحا غير مسؤول، و بدل أن يمتص غضب الطلبة المعنيين و أولياء أمورهم زاد الطينة بلة من خلال خلق أمل كاذب لديهم، وضيّع عليهم فرصة البحث عن إمكانية متابعة دراستهم في دولة أخرى مجاورة لأوكرانيا”.
هذا المسؤول أظهر الحكومة وكأنها تدافع عن رفع شركات لأثمنة بعض المواد الإستهلاكية وذلك عندما ظهر (بايتاس) وهو يحرض الشركات على الرفع من أثمنة منتجاتها بذريعة ما وصفه الوزير المذكور بـ”الجودة”، وذلك في تبرير لرفع أسعار هذه المادة.
خطايا الوزير الغُلام، كثيرة و متعددة، ولن يكفينا مقالٌ واحد لتعدادها، و بحسب محدثنا “حتى الحكومة لن ينفعها تنبيهه لهذه الخطايا، ولكن وجب عليها تنحيته وإنهاء مهامه”.
… سي بايتاس أصبح يتخيل أمورا لا وجود لها ..
يا حرام بعد ان حسب نفسه وزيرا بالفعل.!! المهم .. التعويضات الخرافية التي تذرها أسابيع الخدمة .. والتقاعد.للامانة هذا الشخص لا يصلح لأي منصب حكومي البتة
الحكومة بجميع أعضائها تسببت في اصطدامات مع الرأي العام، بل وتعدى ذلك إلى تجويعه وتفقيره وتحقيره بمجموعة من التصريحات والإجراءات التي تعاكس ما يصبو إليه المواطن، بما فيها سحب قانون الإثراء غير المشروع، منع الجمعيات بفضح الفساد المسؤولين، عدم الموافقة على تسقيف ثمن المحروقات والأمثلة عديدة في هذا المجال…باختصار شديد نحن أمام حكومة فاشلة كفشل الحكومات السابقة، بل وأفظع !!!!