قـرارٌ جديد للمَحكمة في جلسة مُحاكمة 15 أستاذا “مُتعاقدا”

أصدرت، قبل قليل، المحكمةُ الابتدائية بمدينة الرباط قرارها في جلسة محاكمة  15 أستاذا من أطر الأكاديميات الجهوية ، المعروفين إعلاميا بأستاذة التعاقد.

وأكَّـد عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،عثمان الرحموني، أن المحكمة الإبتدائية بالرباط قررت تأجيل محاكمة الأساتذة الـ15 إلى جلسة 14 من شتنبر من العام الجاري”.

وتعليقا على الموضوع، أوضح الرحموني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذه المحاكمة “مثل كل المُحاكمات السابقة هدفها هو استنزاف الأساتذة في محاكمات مراطونية بأسباب واهية منها عدم اكتمال الملف”.

وأضاف محدثنا أن الهدف من هذا الأمر هو “كسر عزيمة المناضلين والمناضلات وتجريم حقهم في الإضراب والإحتجاج ضد مخطط التعاقد وباقي المخططات التي تهدف إلى ضرب المدرسة والوظيفة العموميتن”.

جدير بالذكر أن ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد سطرت برنامجا “نضاليا” يمتد إلى الصيف،دعت خلاله الأساتذة والأستاذات إلى عدم تعويض الحصص الدراسية لفائدة التلاميذ، بذريعة الإقتطاعات التي تأخذها الوزارة من أجرتهم بداعي “الأجرة مقابل العمل”. كما دعت إلى إضراب وطني عن العمل، اليوم فاتح يونيو الجاري احتجاجا على مُحاكمة الأساتذة المشار إليهم، مع تنظيم أشكال احتجاجية محلية، واحتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 2،1  و 3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأســـاسي الجَديــــد.