مُنيب تُـعَرّي الصّمت الحُكومي تجاه الإرتفاع المتواصل لأسعار المحروقات

تواصل أسعار المحروقات في المغرب الإرتفاع بشكل متواصل، حيث تخطى سعر البنزين في بعض المحطات سعر 16 درهم وقارب 17 درهما للتر الواحد، وهو ما شحَذَ مخاوف المواطنين من انعكاسات ذلك على الوضع الإجتماعي لفئة عريضة من المجتمع.

وما يزيد من حدة مخاوف المواطنين إزاء هذا الوضع، هو الصمت الذي تقابل به الحكومة المغربية هذا الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات، وذلك خلافا لما بادرت إليه، في وقت سابق، من تسويق إعلامي و خرجات متكررة لمسؤوليها حول التدابير المتخذة من أجل التخفيف من ارتفاع هذا الأسعار، وعلى رأسها الدعم المقدم لمهنيي النقل.

وفي هذا السياق، ترى الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، البرلمانية نبيلة منيب، أن “الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات، ملحوظ في العالم أيضا، ولكن ليس بهذه النسب في المغرب، و هذا نتيجة لعدة عوامل، والتي تحاول الحكومة أن توهمنا بأن العامل الخارجي والحرب في أوكرانيا هي العامل الأساسي المسؤول عن هذا الإرتفاع”.

وأوضحت منيب، في تصريحها لـ”آشكاين”، أن “جانبا كبيرا من المسؤولية داخل البلاد تقع على الموزعين الذين يحتكرون هذا المجال، والذي ظهر للعيان، من خلال لجنة التقصي في البرلمان السابق، بين 2015 و 2018 حوالي 17 مليار درهم كأرباح وزعت بين عدد قليل من الشركات  الموزعة، في حين أدى هذه الفاتورة المستهلك المغربي، في ظرفية مغايرة، بل و حتى في وقت كان يوزع فيه البترول بالمجان، ولم نجد كيف نخزنه، وكانت إمكانية التخزين ممكنة في مصفاة “سامير”، وكنا سنجد حوالي مليار درهم ينتظرنا بالمجان، لأن الشركات المنتجة لا يمكن لها أن توقف الإنتاج”.

ولفتت الإنتباه إلى أن “مجلس المنافسة عقد عليه المغاربة آمالا كبيرة، حيث قام بقراءة و تحليل لهذه الأوضاع، وأظهر بالملموس مراكمة شركات لأرباح لا تتصور على حساب المستهلك المغربي، و التي جعلت الأرباح التي تحدثنا عنها بين 2015 و2028 وصلت إلى 48 مليار درهم، وبيّن المجلس وجود اتفاقية بين الموزعين لرفع السعر وجني الأرباح”.

وشددت منيب على أنه “من المفترض أن تستمع الحكومة لكل هذه الأمور و تتخذ تدابير فعلية، ولا تكتفي بالقول إنها ستوزع الدعم على المهنيين،  لأن طريقة توزيع الشيكات لم تكن ناجعة و لم يستفد منها الجميع،”.

موردة أننا “أمام أزمة ستستمر فيجب أن تُـتّـخذ تدابير تجيب عن هذه الأزمة، لأن ارتفاع سعر المحروقات يعني أن جميع المواد سترتفع لأن هذه المادة مرتبطة بنقل البضائع في جميع المجالات، علمنا أننا وجهنا أسئلة كتابية حول هذا الأمر وقوبلت بالتهرب، فهم لا يريدون أن يفعلوا شيئا في هذا الإتجاه”.

وخلصت منيب إلى أن “الحلول موجودة، لأن أي مشكل له حل، سواء على المدى المتوسط والبعيد”،  معتبرة أن “وضع الإحتكار الحالي مريح بالنسبة لهذه الشركات التي تختبئ وراء القانون، حيث تم تحرير الأسعار في عهد بنكيران، ما يعني أن هذا الإنفتاح الذي تسير فيه هذه اللبرالية المتوحشة ستصنع لنا وحوشا، وستصنع ناسا يستحوذون على الثروات”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “المسيرة التي نظمت الأحد الماضي ضد غلاء الأسعار تم منعها، علما أن من بين شعاراتها الأساسية موجهة للحكومة لتعمل وبسرعة على تخفيض الأسعار الأساسية و على الأسعار الطاقية بما فيها الماء و الكهرباء، في ظل تجميد الأجور منذ عشرات السنين، ودائرة الفقر تتسع و هؤلاء الناس وكأنهم ليسوا هنا”.