موعدُ أوَّل جلسة في قضية احتلال “أبو زعيتر” لشاطئ مارينا سمير

كشف المحامي و الحقوقي الحبيب حاجي، أن المحكمة الإدارية حددت تاريخ 21 يونيو الجاري لأولى جلسات قضية احتلال الملك العام، المتعلقة باحتلال الإخوة زعيتر شاطئ مارينا سمير لإنجاز مطعم فخم، بناء على شكاية تقدم بها من أجل إبطال القرار الإداري الرامي بالترخيص لإنجاز المشروع.

وقال المحامي الذي رفع أيضا مقالا استعجاليا نيابة عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يترأسها، أن ذات المحكمة حددت أيضا تاريخ 14 يونيو لأولى الجلسات في القضية، بهدف إيقاف الأشغال التي تسير على قدم و ساق.

وحسب الطلب الموجه للمحكمة الإدارية الذي اطلعت “آشكاين” على فحواه، فإن الأطراف المدعى عليها، هي عامل عمالة المضيق الفنيدق، و وزير الداخلية، و رئيس الحكومة، و الوكيل القضائي للمملكة، و الممثل القانوني لشركة “أون ذ بيتش فود إي جيتسكي” التابعة للإخوة زعيتر.

وتطالب الجمعية التي رفعت هذه الدعوى القضائية، بقيام المحكمة الإدارية بإبطال الترخيص الممنوح للإخوة زعيتر الذي يسمح لهم باستغلال مساحة تصل إلى 2000 متر تقريبا بشاطئ مارينا سمير، حيث إن هذا الترخيص غير قانوني حسب لحبيب حاجي.

فيما تطالب ذات الجمعية أيضا من خلال المقال الإستعجالي الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، بإيقاف أشغال المشروع الذي تم الشروع فيه قبل أسابيع.

و كان حاجي قد كشف في وقت سابق، أن عامل عمالة المضيق منح رخصة بناء “مشبوهة” لأحد أفراد عائلة أبو زعيتر من أجل تشييد مطعم فخم على شاطىء “مارينا سمير” بتطوان.

و أوضح الحقوقي أن الرخصة تتعلق ببناء مطعم كبير و طويل سيحتل طول شاطئ “مارينا سمير” بشكل فظيع، إذ لن يترك، تقريبا، أي مجال للمصطافين لارتياده.