لفتيت يترأَّسُ أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقْنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”

شرعت الحكومة في وضع استراتيجية العمل الخاصة بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي تم إنشاؤها بعد المصادقة على قانون “تقنين الكيف” الذي أثار ضجة في البرلمان خلال السنة الماضية.

في هذا الإطار، ترأس وزير الداخلية يوم الخميس 02 يونيو الجاري بالرباط، الإجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الإقتصاد والمالية، و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و وزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، وكذا المديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويأتي هذا الإجتماع، بهدف المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022، خاصة أن خطة عمل الوكالة لسنة 2022، تضم العديد من المحاور من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ولأجل ذلك، تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين و تتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للإلتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.