المهاجري يكشفُ تفاصيل استِفادة “شركته” من أراضٍ شاسِعة بمهدية (فيديو)

عقب اتهامه بالإستحواذ على ملك عمومي بحري بشاطئ المهدية بالقنيطرة، بمساحة تبلغ 8000 مترا، تم تفويتها لشركته من طرف وزارة الماء والتجهيز التي يقودها نزار بركة، خرج البرلماني والقيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، لتوضيح حيثيات الملف.

وأورد المهاجري خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام”، أن “الملك العام البحري لا يفوت، وبالتالي فإن هذه القضية بها معطيات غير دقيقة”، مضيفا “الموضوع يتعلق باستغلال القطعة الأرضية لأنشطة ترفيهية، كما كان معمولا به في السابق، من طرف شركة “إيفن بارك” التي كانت تستغل هذه الأرض منذ 1987 إلى 2022، بمعنى نفس الشركة و نفس الأرض و نفس النشاط، وما تغير هو أن المهاجري اقتنى أسهما بهذه الشركة سنة 2019 و هنا بدأ اللغط”.

وأضاف “واش منبيعو منشريو؟ ره أنا مسكتش على الموضوع ولكن كنقول منضيعش المغاربة ف وقتهم بهدشي، والأمر واضح ولي بغا يقول شي حاجة يقولها، والناس عارفين بلي الملف ممنوش”، مشيرا إلى أنه يعلم أن “شخصه سيكون مستهدفا نتيجة نشاطه السياسي”.

وتابع “رني قلتهاليهم في الفايسبوك، شديت شي بركة د الزيتون و درت المغرب الأخضر غيقولو، اخنوش عطاه بوحدو المغرب الأخضر”، مسترسلا “غدا يقلبولي تجارتي ويدوزولي لولادي ولخوتي لأنه من السهل جدا تقلب على شخصية بحال المهاجري، وشكرا للناس لي كيهضرو ويفكرو ناس آخرين بلي المهاجري مزال عايش”.

وكانت مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية نفت في وقت سابق ما تم تداوله حول ” تفويت عقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ مهدية من طرف وزارة التجهيز والماء لفائدة شركة مملوكة لنائب برلماني، لأجل إقامة فضاء للألعاب الترفيهية دون طلب عروض بهذا الشأن و رغم طلبات لاستغلال هذا العقار تقدمت بها شركات أخرى فضلا عن الشركة الحائزة، مؤكدة أن هذه الإدعاءات عارية من الصحة”.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها بصفتها صاحبة القرار، فإن العقار المعني بالأمر يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرف مؤسسة الأعمال الأجتماعية للأشغال العمومية وذلك منذ سنة 2012 حيث كانت تسمح باستغلاله في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة، لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات، و ذلك خلال الفترة الصيفية فقط.