خبيرٌ عسكري يُـعـدّدُ دلالات توجُّـه الجيش المغربي للسُّوق الأوكرانية و التشيكية

تسلم الجيش المغربي وسائل حربية متعددة من دول  مختلفة طيلة سنة 2021، وهو ما أظهرته السجلات السنوية الأممية لتجارة الأسلحة بمجموعة من النقاط الخاصة بالمغرب عن سنة 2021.

وحسب ما أوضحه المنتدى غير الرسمي “فار-ماروك” المهتم بأخبار الجيش المغربي، نقلا عن السجلات السنوية الأممية لتجارة الأسلحة، فإن  أوكرانيا سلّمت المغرب 1000 قاذف و صاروخ مضاد للدروع من نوع “SKIF”.

وفي نفس السنة يضيف المصدر ذاته، سلمت التشيك 14 دبابة T72M لتعزيز التكوين بوحدات اللواء “الروسي “، في حين سلمت تركيا حوالي 50 ذخيرة ذكية خاصة بالطائرات بدون طيار.

ويُثير توجُّــه المغرب إلى السوقين الأوكرانية والتشيكية تساؤلات عن دلالات هذا الأمر، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، رغم أن هذه المشتريات تمت قبل زمن الحرب الأوكرانية الروسية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون العسكرية، محمد شقير أن تسلم هذه الأسلحة “يدخل في إطار سياسة المغرب التي انتهجها منذ عقود، في إطار تنويع مموليه أو مورديه في مجال  الأسلحة، إذ أنه لا يقتصر على مورد واحد”.

وأوضح شقير، في  تصريحه لـ”آشكاين”،  أنه بالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، المورديَن الرئيسيين، فهو يعمل على التزود بمختلف أنواع الأسلحة، أولا، كي لا يبقى رهينا لمورد وحيد، وثانيا لأن المغرب يحدد مورديه حسب حاجياته  من الأسلحة”.

وأردف أنه “كلما كانت للمغرب حاجة من نوع معين من السلاح إلا ويتجه للبلاد التي يمكن أن تزوده بهذا السلاح، وكونه أبرم صفقة مع أوكرانيا فهذا يدخل في هذا الإطار”.

ونبه شقير إلى أن هذا التوجه في شراء الأسلحة “لا تدخل فيه الأيديولوجية بقدر ما تتدخل فيه الفعالية، وهو ما يدفع المغرب للتوجه إلى كل الدول الموردة، سواء أكانت أوربية أو غير أوربية، وذلك بهدف تنويع مصادره ويتجه حسب حاجياته في الترسانة العسكرية”.

وخلص الخبير العسكري نفسه، إلى أن هذا “ما يفسر عقد المغرب لصفقات مع أوكرانيا وتشيكوسلوفاكيا، إذ يمكن أن يعقد صفقات حتى مع دول أخرى إذا كانت الحاجة تتطلب ذلك”.