الكيماوي: رفعُ سعر الحليب عُدوانٌ من الشركات على المواطنين

أعلنت العلامة التجارية “جودة” التابعة لشركة “كوباك” التي يوجد مقرها الرسمي بمدينة تارودانت، زيادات وصفت بـ”الصاروخية” في أسعار الحليب، تتراوح ما بين30 سنتيما و1.5 درهم.

وجاء إصدار إعلان الرفع عن أثمنة هذا المنتج بشكل فجائي دون الإعلان عن أسباب الرفع منه، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول الدوافع وراء ذلك.

في هذا السياق، يرى رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، محمد الكيماوي أنه “لا وجود لمبرر لرفع أسعار الحليب، إذ أنه رفع للأسعار بطريقة عدوانية، واتفاق بين شركات فيما بينها، إذ أن شركتين أضافتا 1.5 درهم، ولا نعلم ماذا سيأتي في الأسابيع الأخرى”.

وشدد الكيماوي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هناك أمورا تدبر في الخفاء من طرف هذه الشركات، نظرا لعدم وجود مبررات لهذه الزيادة في الثمن، لكوننا لا نستورد الحليب، إضافة إلى أن هذه الشركة تستفيد من دعم أعلاف الأبقار ومن الدعم المقدم لها من صندوق المقاصة”.

وأشار إلى أن “هذه الشركات تربح بشكل كبير في مشتقات الحليب أكثر من الحليب نفسه، ومن بين المواد التي تستعملها في صناعة هذه المشتقات نجد السكر الذي بدوره مدعم من صندوق المقاصة، كما أن الحكومة يجب أن تتدخل من أجل فرض الضريبة الداخلية على مجلس الإستهلاك كي تضبط إيقاع السوق”.

وشدد محدثنا على ضرورة “تدخل مجلس المنافسة، لأن هذه الزيادة في سعر الحليب فيها ضرب للمنافسة، بأن تقوم شركتان في ظرف أسبوع وترفعا أثمنة الحليب دون أسباب”، معتبرا أن “هذه عدوانية من طرف الشركات، باستغلالها موجة الغلاء،  ونظرا لغياب روح المواطنة لديهم، ركبوا على هذه الموجة”.

ولفت الإنتباه إلى أن “تحجج الشركات في رفع سعر الحليب بسعر النقل، يقابله دعم للدولة لمهني النقل بملايين الدراهم، لذلك يجب أن يقدموا أسبابا واضحة في هذا الأمر، وأن تتدخل الحكومة، وأن توفد لجنة إقليمية محلية للشركة المعنية”.

وخلص الكيماوي إلى أننا “أصبحنا نعيش التسيب في الأثمان، إذ صار كل من هب ودب، في جميع القطاعات، الفلاحية والصناعية وغيرها، كلهم رفعوا من الأثمان، رغم أنه لا وجود لأي علاقة لهم بالمحروقات”.