تقدم حزب “التقدم والإشتراكية” بسؤال كتابي إلى وزير العدل، حول المنطق الحقوقي الذي يفرض وصاية المطلق على تصرفات المطلقة بشأن مصلحة الأبناء المحضونين.
وسجلت البرلمانية نزهة مقداد التي وجهت السؤال إلى وزير العدل، أن “الواقع الحي في مجتمعنا يسجل المرارة التي تعيش في ظلها العديد من المطلقات بعد انفصال العلاقة الزوجية”.
وأشارت إلى أن الحالة تزداد مأساة في حالة تعنت الأب تجاه الأم في رعاية و حضانة أبنائها، مبرزة أن الأمر “يصل في كثير من الحالات إلى الإبتزاز والعنف العاطفي، ويساهم في تأزيم الوضعية النفسية للأبناء”.
وهو ما يتناقض مع الفلسفة العامة التي تقوم عليها مدونة الأسرة المطبوعة في عمومها بالحس المتوجه أكثر نحو المستقبل، لتعزير الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية، تردف البرلمانية.
وأعطت مقداد المثال بالموقف الرافض الذي تقابل به المرأة المطلقة الحاضنة لأبنائها عندما يتعلق الأمر بتمدرسهم و اختيار مؤسساتهم التعليمية، أو في طلب حصولهم على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو سفرهم إلى خارج أرض الوطن.
و أوضحت أن هذه المسائل تتطلب وجوبا الحصول على ترخيص الطليق، متسائلة عن “المنطق القانوني و الحقوقي الذي يحكم تعسف الزوج في هكذا حالات، وفرض موافقة الزوج في كل حالة منها، مادامت الغاية في نهاية المطاف هي الحفاظ على المصلحة الفضلى للأبناء”.
