الاتحاد الأوروبي يحذر الجزائر بسبب إسبانيا

حذّر الإتحاد الأوروبي الجزائر الجمعة من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات ردٍّ إذا لم تتم تسوية الخلاف.

و علقت الجزائر الأربعاء “معاهدة الصداقة و حسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.

وفي 18 مارس عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنًا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب “بوليساريو”.

وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية”.

وأضاف البيان “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر، خصوصا في مجال التجارة والإستثمار”.

وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الإتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الإتحاد بموجب الإتفاقية”.

ولوّحا بأن الإتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”، مشيرين إلى أن مؤسسات الإتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.

من جهته قال الوزير الإسباني “سندافع بقوة عن شركاتنا و مصالح إسبانيا التي هي أيضًا شركات أوروبية” والتي تحمل “مصالح الإتحاد الأوروبي”.

وأضاف ألباريس أنه في حين أن حلّ الخلاف “بيد المفوضية” فإن “رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية”.

و بعد أن دعت بروكسل السلطات الجزائرية الخميس إلى “إعادة النظر في قرارها”، عادت وقالت الجمعة إنها “تمد اليد للسلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة”، مؤكدة أنها “لا تزال تفضل الحوار لحل الخلافات”.

و ختم بوريل ودومبروفسكيس بأن “الجزائر شريك مهم للإتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الإستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد، إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والإستثمار بشكل كامل”.